"مجلس الأمن الدولي" يُعد بيانًا بشأن تطورات التسوية السياسية في اليمن

صنعاء- علي ربيع أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة في نيويورك أن مجلس الأمن الدولي سيصدر في وقت لاحق، بياناً مهماً بشأن تطورات التسوية السياسية في اليمن، يرحب فيه بتحديد موعد رسمي لانطلاق الحوار الوطني في اليمن، ويؤكد على ضرورة مشاركة ممثلين جنوبيين في الحوار، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة للنساء والشباب. ونقلت مصادر يمنية رسمية عن دبلوماسيين في نيويورك تأكيدها "أن مسودة البيان التي يجري تعديلها ستحث جميع الأطراف في اليمن على حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات المجلس 2014 و2051.
وأشارت  إلى أن مسودة البيان تؤكد مجددًا استعداد مجلس الأمن للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، لمواجهة أية مصاعب تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي في اليمن.
هذا و قالت المصادر "إن مسودة البيان تؤكد على ترحيب مجلس الأمن بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي إطلاق "مؤتمر الحوار الوطني" في18 آذار/مارس، كما ترحب أيضا إصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين.
إلى ذلك، تتضمن مسودة البيان تأكيد مجلس الأمن على أن ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن.
ومن المتوقع بحسب المصادر، أن يشدد بيان مجلس الأمن على ضرورة عقد مؤتمر الحوار الوطني، بطريقة شاملة تنطوي على المشاركة الكاملة لجميع شرائح المجتمع اليمني، بما في ذلك ممثلين عن المناطق الجنوبية وغيرها، إضافة إلى المشاركة الكاملة والفعالة للشباب والنساء.
كما سيدعو المجلس في بيانه جميع الأطراف اليمنية إلى احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي، وأن يؤدي الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول شباط/فبراير 2014 ، كما سيؤكد من جديد التزامه لسلامة الوحدة والسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية اليمنية.
وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد قاموا بزيارة إلى اليمن، أواخر كانون الثاني/ديسمبر، لتقييم المرحلة الانتقالية القائمة على أساس اتفاق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي وقعت عليها الأطراف اليمنية برعاية دولية وإشراف أممي لإنهاء الأزمة السياسية في اليمن، إثر الاحتجاجات الشعبية التي خرجت على نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح مطلع 2011.
وقضى الاتفاق الموقع في العاصمة السعودية الرياض في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2011، بتنحي صالح عن السلطة، وتشكيل حكومة وفاق وطني، وانتخاب نائبه عبدربه منصور هادي  رئيساً توافقياً للبلاد لمدة عامين يشهدان حواراً وطنياً يؤسس لمنظومة حكم جديدة وشكل للدولة ودستور جديد، وصولاً إلى انتخابات شاملة في 2014.