مجلس الأمن يحذر صالح والبيض من "العرقلة"ويلوح بعقوبات"الفصل السابع"

صنعاء ـ علي ربيع توصل مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، إلى صيغة توافقية بشأن بيان رئاسي بشأن الأوضاع في اليمن، بعد مداولات استمرت أكثر من أسبوع، شهدت تحفظات روسية على بعض الفقرات التي احتوتها المسودة الأولى، فيما دعا البيان في نسخته المعتمدة، "الأطراف اليمنية إلى الالتزام بالحوار لحل خلافاتهم"، محذرًا الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض وآخرين، من "تدابير إضافية قد يتخذها المجلس وفقًا للمادة 51 من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال استمرت المحاولات الهادفة لإعاقة انتقال السلطة في اليمن كما هو مقررلها في اتفاق "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
ورحب مجلس الأمن في بيانه الذي تلاه رئيسه الدوري "مندوب كوريا الجنوبية" بتحديد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي موعد انطلاق مؤتمر الحوار الوطني في الـــ 18 من آذار/مارس المقبل، مشددًا على "ضرورة قيادة اليمنيين لمراحل الفترة الانتقالية والارتكاز على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكافة فئات الشعب اليمني".
وأكد البيان الرئاسي لمجلس الأمن "المشاركة الشاملة في الحوار لأطياف المجتمع اليمني كافة، بما في ذلك ممثلو الجنوب والمناطق الأخرى، وكذا المشاركة الكاملة والفاعلة للشباب والمرأة، داعيًا جميع الأطراف اليمنية إلى "احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوصة في اتفاقية المرحلة الانتقالية والتعامل معها بحسن نية وعبر الوسائل السلمية التي تتسم، بحسب تعبير البيان، بالشفافية وبطريقة بناءة تعزز من روح المصالحة".
وفيما عبر البيان عن أمل مجلس الأمن في أن يؤدي مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل في نهاية المطاف إلى الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات بحلول شباط/ فبراير 2014، حث الأطراف اليمنية كافة على ضرورة"حل خلافاتها عبر الحوار والمشاورات ورفض شتى أشكال العنف الرامية إلى تحقيق أهداف سياسية والابتعاد عن الاستفزازات والتحريض والالتزام الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2014)للعام 2011، والقرار (2051) للعام 2012 بشأن الأوضاع الانتقالية في اليمن.
إلى ذلك، أعرب مجلس الأمن عن "قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى أشخاص داخل اليمن يمثلون النظام السابق، والمعارضة السابقة، وغيرهم ممن لم يلتزموا بالمبادئ التوجيهية للآلية التنفيذية للمرحلة الانتقالية"، ذاكرًا من بينهم "الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه الأسبق علي سالم البيض"، مؤكدًا "استعداده للنظر في اتخاذ تدابير إضافية وفقًا للمادة 41من الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، إذا استمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية في اليمن".
كما أعرب المجلس عن "قلقه إزاء التقارير المشيرة إلى نقل أموال وأسلحة لليمن من الخارج، بهدف عرقلة المرحلة الانتقالية"، مجددًا "التزامه بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية، مع أمله أن تقوم الأطراف اليمنية بمناقشة وإقرار قانون العدالة الانتقالية والاتفاق عليه بُغية تبنيه في مؤتمر الحوار الوطني"، مطالبًا بـ "ضرورة احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، وفقًا للمعايير والالتزامات القانونية الدولية في اليمن، لا سيما ما يخص المرأة والفئات المهمشة والضعيفة مثل الأطفال والأقليات".
وفي حين رحب مجلس الأمن في بيانه، بوقف استخدام وتجنيد الأطفال في قوات الأمن اليمنية، عبر تبني وتنفيذ خطة عمل تتفق مع مبادئ القرار رقم 1612 للعام 2005، أكد أنه "سيواصل مراقبته عن كثب الأوضاع في اليمن، وسيستمر في رصد الخطوات القادمة عن قرب في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية سلميًا".
وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينص فيها مجلس الأمن الدولي في بياناته بشأن اليمن على أسماء بعينها يرى أنها "تعمل على عرقلة التسوية السياسية في البلاد"، إذ ذكر اسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي لايزال متمسكًا برئاسة حزبه الحاصل على نصف حقائب الحكومة، على الرغم من خروجه من السلطة، كما ذكر اسم نائبه الأسبق علي سالم البيض الذي يقيم حاليًا في بيروت ويقود من هناك تيارًا في الداخل يرفض المشاركة في الحوار ويطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله".
من جهته، أكد السفير البريطاني في مجلس الأمن الدولي مارك ليال غرانت مساء الجمعة أن "صدور بيان من المجلس بشأن معرقلي العملية الانتقالية في اليمن رسالة واضحة للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولكل الذين يهددون العملية الانتقالية بأن المجتمع الدولي لن يقبل بذلك".
وأجاب غرانت في مؤتمر صحافي عقده عقب صدور بيان المجلس، على سؤال حول إمكان إخراج صالح من اليمن كحل لوقف تدخلاته في عملية نقل السلطة، بالقول "لا يعود لمجلس الأمن أن يحدد بشكل خاص ما يجب أن يقوم به صالح، لكن ما لا يجب أن يقوم به، هو تلك الأعمال التي تنسف العملية الانتقالية والحوار الوطني الذي يتوفر له دعم كامل من الأطراف الدولية".
وأطاحت انتفاضة شعبية اندلعت قبل عامين بصالح من السلطة بعد 33 عامًا من صعوده إليها، لكنه ما يزال رئيسًا لحزب المؤتمر الشعبي الذي حصل مع حلفائه على نصف مقاعد حكومة الوفاق الوطني.
وبشأن السفينة التي ضبطتها اليمن أخيرًا وعلى متنها شحنة أسلحة قيل إنها قادمة من إيران، قال المندوب البريطاني "إن مجلس الأمن طلب من مجموعة الخبراء التابعة له والتي تراقب الالتزام بالعقوبات المفروضة على إيران وتشمل حظرا للأسلحة التحقيق في الحادث بعدما قدم اليمن شكوى رسمية".