نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية يستقيل "رسميًا" من الحكومة

تقدم نائب رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية، وزير الاقتصاد الدكتور محمد مصطفى باستقالته من حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، الثلاثاء.

ووفق مصادر فلسطينية، فإنه لم تتضح بعد أسباب الاستقالة المفاجئة، ولم يتضح بعد إذا ما قبلها رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله أم لا.

يذكر أن الدكتور مصطفى شغل منصب نائب رئيس الوزراء في حكومات سابقة، وكذلك شغل منصب وزير الاقتصاد الوطني، وأيضًا منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وإلى جانب كونه نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد، يرأس د. مصطفى عددًا من اللجان الحكومية؛ من أهمها اللجنة الاقتصادية الدائمة المسؤولة عن تنسيق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والسياسة المالية للحكومة الفلسطينية، كما يشرف على أعمال هيئة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق الصناعية، وعلى تنفيذ مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتنمية القطاع الصناعي، بالإضافة إلى متابعة ملف العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل".

وترأس مصطفى بعد انتهاء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة صيف العام 2014 اللجنة الوزارية العليا لإعمار المحافظات الجنوبية، والتي انبثق عنها الفريق الوطني للتنسيق والإشراف على عملية الإعمار، الذي يعمل على تحديد أولويات الإعمار بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ووضع الخطط لتنفيذ تلك الأولويات، والتنسيق مع الأطراف الأخرى المعنية بإعادة الإعمار، بما فيها الجهات المانحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتقديم الدعم اللازم للوزارات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشاريع المكلفة بها.

ويشغل مصطفى إلى جانب مسؤولياته الحكومية منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان قبل ذلك الرئيس التنفيذي للصندوق، وقاد الصندوق ليصبح مؤسسة استثمارية رائدة في فلسطين، تمكنت من تحقيق نتائج مالية متميزة.

كما قاد إطلاق الكثير من الشركات الفلسطينية الرائدة مثل: شركة الوطنية موبايل، ومجموعة عمار العقارية، وشركة الريحان للاستثمار العقاري، وشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وشركة خزانة لإدارة المحافظ الاستثمارية، وصندوق شراكات للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وعمل مصطفى قبل التحاقه بصندوق الاستثمار الفلسطيني في عددٍ من المؤسسات الدولية الرائدة في الأسواق الإقليمية والعالمية، فقد عمل لأكثر من 15 عامًا في البنك الدولي في واشنطن، وشغل هناك مناصب عليا من بينها التنمية والإصلاح الاقتصادي، وتمويل المشاريع، وتنمية القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية.

أما قبل ذلك، فقد شغل د. مصطفى مناصب من أهمها مستشار للإصلاح الاقتصادي والخصخصة لدى حكومة دولة الكويت، ومستشار لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وأستاذ في جامعة جورج واشنطن، والمدير التنفيذي المؤسس لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).

ولد د. مصطفى في فلسطين العام 1954، وهو حائز على شهادتي الدكتوراه والماجستير من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية، وعلى شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد.