نائب وزير الخارجية السعودي يؤكّد أنَّ الرياض كان لها السبق في محاربة التطرف

شدّد نائب وزير الخارجية، رئيس وفد المملكة العربية السعودية لقمة البيت الأبيض لمحاربة التطرف العنيف، الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، على أنَّ المملكة، كانت وما زالت، في مقدمة الدول التي عملت بغية القضاء على أي فكر أو عمل يؤدي إلى التطرف.

وأضاف، في كلمة ألقاها أمام القمة، في مقر الخارجية الأميركية في واشنطن، "نجتمع اليوم لمناقشة ظاهرة استشرت في جسد العالم، لكي نعلن للعالم عن عزمنا وتصميمنا على المضي قدمًا في محاربة تلك الظاهرة بأشكالها وصورها كافة، وأيًا كان مصدرها".

وأشار إلى أنَّ "السعودية كانت، وما زالت، في مقدمة الدول التي عملت كل الجهود للقضاء على أي فكر أو عمل يقود إلى التطرف". وأبرز أنّه "من دواعي المسؤولية والحرص أن تشارك المملكة العربية السعودية في أي جهد دولي جاد يسعى إلى حشد وتضافر العمل الدولي في مكافحة هذه الظاهرة، ومصادرها، ومحاربة الجهات التي تقف وراءها دون تفريق بين جنس أو لون أو ديانة أو مذهب".

وأوضح نائب وزير الخارجية، أنّ اجتماع قمة مكافحة التطرف العنيف في واشنطن يكتسب أهمية خاصة، كونه يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات الدولية والإقليمية لبحث هذه الظاهرة من مختلف جوانبها، والغوص في جذورها ومسبباتها، والحرص على الخروج برؤية موحدة لمكافحتها سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا واستخباراتيًا واقتصاديًا وفكريًا وإعلاميًا واجتماعيًا".

وأردف "هذا الخطر لطالما حذرت منه القيادة في المملكة العربية السعودية، ودعوني أذكر ما قاله خادم الحرمين الشريفين الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في صيف العام الماضي، حينما قال (إن من المعيب والعار أن هؤلاء الإرهابيين يفعلون ذلك باسم الدين، فيقتلون النفس التي حرم الله قتلها، ويمثلون بها، ويتباهون بنشرها، كل ذلك باسم الدين، والدين منهم براء، فشوهوا صورة الإسلام بنقائه وصفائه وإنسانيته).

واستطرد "دعا الراحل في حينه قادة وعلماء الأمة الإسلامية لأداء واجبهم والوقوف بكل حزم وسرعة في وجه التطرف والكراهية"، مشيرًا إلى أن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يسير بالنهج ذاته، في وجه التطرف والكراهية".

وشدّد نائب وزير الخارجية السعودي على "أهمية الوضوح في الخطط والسياسات، وتقاسم المسؤوليات، وذلك علاوة على الجدية والاستمرارية في التحرك المطلوب للقضاء على تلك الظاهرة، وما ينتج عنها"، مؤكدًا أنّ "التقاعس أو التردد لن يساعد في اقتلاع هذه الظاهرة من جذورها، بل قد يشجع على عودتها وبشراسة، ولنا في تجربة الأعوام الماضية أكبر مثال".

ونوه بأنّ "السعودية في هذا السياق قامت من جانبها بالكثير من الإجراءات الداخلية، وسنت الأنظمة والعقوبات في سبيل التصدي الفعال لمواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها، بل والقضاء على منابعها الفكرية والمادية، إذ عقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته المملكة في شباط/ فبراير 2005، وطرحت من خلاله فكرة إنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة التطرف، لتكون الأداة التنفيذية لاستراتيجية الأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه "في التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر 2011 وقّعت السعودية اتفاق تأسيس المركز تحت مظلة الأمم المتحدة، ودعمته بمبلغ 110 ملايين دولار. كما دعمت وأنشأت مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات في فيينا، بمشاركة مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا".