2.5 مليون شخص من 18 بلدًا يرفضون تدخّل طهران في شؤون الدول العربيّة

وقّع أکثر من 2.5 مليون مواطن عربيّ من 18 دولة، على بيانٍ يستنكرون فيه تدخّلات الحكومة الإيرانيّة في الشؤون الداخليّة للبلدان العربيّة، في حملة إنسانيّة عربيّة عامة للدعوة إلى ضمان الأمن والحماية للمعارضين الإيرانيين المُقيمين في العراق في مخيم ليبرتي. وقد شارك في الحملة 60 حزبًا ومُنظّمة واتحادًا وجمعية من مختلف الدول العربيّة، وأُعلن عن الحملة خلال مؤتمر صحافيّ عُقد الإثنين، في مقر مُنظّمة "اتحاد المحامين" في القاهرة، بحضور مدير منظمة اتحاد المحامين شادي طلعت، والنائب المصريّ عاطف مخاليف، والکاتبة الصحافية السيدة جيلان جبر، ورئيس "جمعية المحامين المصريين للدفاع عن سکان أشرف" المحامي وليد فرحات، والنائب المصريّ إبراهيم عبدالوهاب. وينتمي المُوقّعون على البيان، إلى مصر، وسوريّة، والأردن، وليبيا، والجزائر، والمملكة العربية السعوديّة، وفلسطين، والسودان، والكويت، والمغرب، واليمن، وتونس، وعمان، وقطر، ولبنان، والإمارات، والبحرين، وموريتانيا، ومن ضمنهم 127 برلمانيًّا عربيًّا، وحقوقيّون وأساتذة جامعات، وأطباء، ومهندسون، ونساء وشخصيات ونشطاء مُدافعون عن حقوق الإنسان.
ويأتي إصدار هذا البيان متزامنًا مع تزايد الأصوات المتصاعدة من الشارع العربيّ المستنکرة للتدخّلات السافرة للنظام الإيرانيّ في الشؤون الداخليّة للدول العربيّة، وخصوصًا في سوريّة والعراق ولبنان والدور المشبوه الذي لعبه ويلعبه في ما يتعلق بالشأن الفلسطينيّ من حيث شقه لوحدة الصف.
وأكّد موقعو البيان، على "المسؤولية المُلقاة على عاتق الولايات المتحدة والأمم المتحدة حيال الأمن والسلامة للاجئين الساكنين في مخيم ليبرتي"، مُطالبين الإدارة الأميركية والأمم المتحدة بـ"اتخاذ خطوات ملموسة على الأرض، من شأنها توفير الأمن والحماية لسكان مخيم ليبرتي، ومنها وضع حد لعرقلة الحكومة العراقيّة، ومُمانعتها توفير ودخول أبسط المستلزمات المعيشيّة وأدنى الاحتياجات الأمنيّة لحماية سكان ليبرتي، وكذلك ممارسة الضغط على الحكومة العراقيّة، لتقوم بإطلاق سراح الرهائن الأشرفيين السبعة.
ودعا المُوقّعون إلى "ضرورة إجراء تحقيق مستقلّ ومحايد وشفّاف في الجريمة ضد البشريّة في أشرف، من قِبل المحكمة الجنائيّة الدوليّة".