الحكومة المغربية تُحذّر من تداعيات الأوضاع المتوترة في المنطقة

حذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، أمس، من تداعيات الأوضاع المتوترة في عدد من الدول وفي منطقة الشرق الأوسط، وقال إن «التوترات والنزوع إلى عدم الاستقرار والفوضى والتجزئة»، التي تسهم فيها قوى دولية وإقليمية، كل ذلك يؤشر إلى «تنامي التدخل الأجنبي في المنطقة، والتحكم في مقدراتها وتعميق تبعيتها».

وأشار العثماني في التقرير السياسي، الذي عرضه أمس بمناسبة افتتاح المجلس الوطني لحزبه (برلمان الحزب) في مدينة سلا، إلى أن الاضطرابات التي يعرفها عدد من الدول «أدت إلى تجدد وتعدد حركات الاحتجاج السياسي، التي تمضي في بعض الحالات دون سقف واضح للمطالب، وبرزنامة من الشعارات تستهدف الأنساق السياسية جملة وتفصيلاً، مع مطالب برحيل كل النخب والفاعلين»، وحذر من مخاطر هذا التوجه، وما يترتب عنه من «تبخيس للعمل السياسي، وإضعاف مؤسسات الوساطة، وشيوع خطابات مسيئة للمؤسسات، ومشيعة لليأس والانسحاب من الحياة العامة، مع بروز أنماط جديدة من الفعل السياسي خارج الأطر الديمقراطية المؤسساتية، بمضامين جذرية وشعبوية ورافضة».

كما أوضح العثماني أن «التحولات المتسارعة والعميقة التي يشهدها محيطنا القريب والبعيد لها من آثار وانعكاسات على بلادنا، بالنظر للموقع الجيو - سياسي للمغرب، وبالنظر لتفاعل البلد وانفتاح سياساته الخارجية».

في سياق ذاك، ثمّن العثماني ما يتميز به المغرب من «استقرار سياسي ومؤسساتي، يستند على اختيارات دستورية واضحة... وما راكمته بلادنا من قدرات جماعية على امتصاص الاستهدافات الخارجية، وهو ما مكّن المغرب من تجنب كثير من المطبات والارتدادات، وحفظ له نموذجه السياسي الموحد، والملتف وراء الملك محمد السادس».

من جهة أخرى، قال العثماني إن من أهم الخلاصات التي أفضى إليها الحوار الوطني الداخلي، الذي أجراه حزبه على مدى سنة ونصف السنة، «هي هشاشة بنيات الوساطة، والتأطير السياسي في مقابل تنامي حملات التبخيس والتيئيس»، موضحاً أن «التحدي الأكبر الذي يواجه مسار الإصلاح السياسي في المغرب، يتمثل في تفاقم هشاشة بنيات الوساطة، في ظل وجود انتظارات اجتماعية واقتصادية كبيرة، رافقها تحول ديموغرافي توسعت معه شرائح الشباب، وتضاعفت أعداد الخريجين من حاملي الشهادات 3 مرات في هذه العشرية لوحدها».

ولفت المسؤول المغربي إلى أن الظرفية الحالية تتسم بانتشار الإنترنت، وتحول منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات للتأطير والتوجيه والتعبئة، وحركية احتجاجية بلغ عدد فعالياتها ما يزيد على 48 ألفاً خلال 3 سنوات، وهو ما يعكس، بنظره «حيوية التطور السياسي والديمقراطي ببلادنا، ويفرض في المقابل تقوية أدوار بنيات الوساطة والحوار».

في غضون ذلك، أكد العثماني أن هذه «الوضعية السياسية مؤطرة بسيرورة بناء ديمقراطي على أساس دستور 2011. وما أتاحه من تمكين بلادنا من إطار مؤسساتي لمواجهة التحديات المستجدة». لكنه نبه في المقابل إلى ما يعرفه هذا المسار من «اضطراب وتعثر، يضعف من قدرة بلادنا على التصدي الفعال لهذه التحديات».

كما أشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن حزب العدالة والتنمية عبر في محطات متعددة على الحاجة لمواصلة النضال الميداني على جميع المستويات، خصوصاً فيما يتعلق بالنهوض بالحقوق والحريات ومكافحة الفساد، وإعادة الاعتبار للفاعل الحزبي، ومقاومة الإقصاء والتبخيس، إلى جانب رفضه وإدانته لكل سلوك يستهدف مؤسسات الوطن ورموزه وثوابته، وذلك في إشارة إلى فيديوهات وتدوينات نشرها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت إساءات إلى المؤسسة الملكية والمؤسسات الدستورية، جرى على أثرها متابعة مروجيها أمام القضاء.

ووصف العثماني هذه الممارسات بالخطيرة، «لأنها تأتي في سياق سياسي ودولي، يستهدف ضرب مناعة الدول، وإضعاف عناصر قوتها واستقرارها ووحدتها»، لافتاً إلى أنه «بالرغم مما يسجل من اختلالات واضطرابات بين الفينة والأخرى في الأداء الحقوقي للبلاد، فإن ذلك يبقى محدوداً، ولا يوثر بأي وجه على السمة العامة المطبوعة بطابع الإيجابية، خصوصاً حينما يتم استحضار القطع مع الانتهاكات الجسيمة، التي طبعت المراحل السابقة من قبيل الاختطاف والتعذيب، والتدخلات الأمنية غير المتناسبة، وما إليها من الممارسات التي طويت صفحاتها على العموم، التي نحن حريصون على طيها نهائياً».