إيران تطلب من «الوكالة الذرية» عدم نشر تفاصيل نووية «غير ضرورية»

حثت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على تجنب نشر تفاصيل «غير ضرورية» حول برنامج طهران النووي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي اليوم الأحد، بعد يوم من إعلان ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أن طهران «ليس لديها استخدام مدني موثوق به» لتطويرها لمعدن اليورانيوم. ونقل التقرير عن بيان صادر عن الإدارة النووية الإيرانية طلب من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم نشر تفاصيل عن برنامج إيران النووي قد تسبب ارتباكاً. وقال البيان: «من المتوقع أن تتجنب الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقديم تفاصيل غير ضرورية وتمنع تمهيد الطريق لسوء التفاهم في المجتمع الدولي»، دون أن يخوض في التفاصيل.

وضغطت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على إيران للتراجع عن خطتها لتطوير معدن اليورانيوم، ووصفتها بأنها «أحدث انتهاك مخطط له» لاتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية. والهدف من الاتفاق هو منع إيران من تطوير قنبلة نووية، وهو أمر تصر إيران على أنها لا تريد القيام به. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: «إيران ليس لديها استخدام مدني موثوق لمعدن اليورانيوم. إنتاج معدن اليورانيوم له تداعيات عسكرية خطيرة محتملة». وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس إن إيران أبلغتها أنها بدأت في تركيب معدات لإنتاج معدن اليورانيوم. وقالت إن طهران تحافظ على خططها لإجراء البحوث والتطوير بشأن إنتاج معدن اليورانيوم جزء من «هدفها المعلن لتصميم نوع محسن من الوقود».

وردت إيران على البيان الأوروبي يوم الأحد قائلة إن إيران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن بخططها للإنتاج «السلمي والتقليدي» لمعدن اليورانيوم. وقالت أيضاً إنها قدمت معلومات محدثة للوكالة قبل عامين حول خططها لإنتاج وقود متطور من السيليسيد. وقال البيان إن معدن اليورانيوم هو «منتج وسيط» في صناعة اليورانيوم السليدي، وهو وقود يستخدم في المفاعلات النووية، وهو أكثر أماناً وقدرة أكبر على الطاقة من الوقود القائم على أكسيد اليورانيوم الذي تنتجه إيران حالياً.

ووقعت الدول الأوروبية الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران الذي يحظر البحث عن معدن اليورانيوم وإنتاجه. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني، الذي وافقت فيه طهران على الحد من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. بعد أن كثفت الولايات المتحدة العقوبات، تخلت إيران تدريجياً وعلناً عن قيود الاتفاق على تطويرها النووي. قال الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي كان نائب الرئيس عندما تم توقيع الصفقة خلال إدارة أوباما، إنه يأمل في إعادة الولايات المتحدة إلى الصفقة.

وقد يهمك أيضًا:

تعزيزات أمنية مشددة حول الكونغرس الأميركي استعدادًا لتنصيب جو بايدن

بايدن ترامب يجب ألا يبقى في منصبه