عُمان تشارك في الاجتماع الاستثنائي لـ"أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة"

شاركت سلطنة عُمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة  صباح أمس في الاجتماع الاستثنائي للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أرابوساي)، والذي بدأ عبر تقنية الاتصال المرئي من الجمهورية التونسية وبمشاركة رؤساء الأجهزة الأعضاء.

وقد مثّل وفد السلطنة معالي الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة.

وهدف الاجتماع إلى وضع خطة استثنائية لمجابهة تداعيات انتشار جائحة كوروناعلى قدرات الأجهزة العربية من ناحية، وعلى برنامج وأنشطة هياكل الأرابوساي من لجان فنية وأمانة عامة من ناحية أخرى.

استهل الاجتماع أعماله بكلمةٍ للأمين العام للمنظمة رحب من خلالها بأصحاب المعالي رؤساء الأجهزة والدواوين الأعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المنظمة نحو تعزيز مساهمة الأجهزة الأعضاء في تحقيق القيمة المضافة لخدمة أهداف التنمية في الدول الأعضاء، سائلًا المولى القدير أن يجنب الدول العربية والعالم ويلات هذه الجائحة وأن يحفظ الجميع من كل مكروه، تلا ذلك كلمة لرئيس المجلس التنفيذي استعرض خلالها أبرز بنود جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي، والذي تضمن جملة من المواضيع الرئيسية، من أهمها دعوة هياكل المنظمة من لجان فنية وأمانة عامة لدراسة تداعيات الوضع الحالي على أداء الأجهزة والمنظمة واستعراض برنامجها وأنشطتها خلال الفترة القادمة، وتحديث خططها التشغيلية لعرضها على اجتماع المجلس التنفيذي في دورته العادية، كما تضمن جدول الأعمال استعراض محاور الخطة الاستثنائية بالأنشطة التي تقترحها المنظمة لمساندة الأجهزة الأعضاء في مجابهتها لتداعيات هذا الوباء.

وتتضمن الخطة عدة محاور رئيسية، ومن أبرزها: إرساء منظومة التعلم الإلكتروني وخلق مجموعات تسهم في استحداث تقنيات جديدة للتدقيق في ظروف استثنائية كظروف انتشار الأوبئة والجوائح وإعداد أدلة إجراءات خاصة بذلك، إلى جانب إعداد أدلة وأوراق عمل تساعد الأجهزة الأعضاء على تفعيل ممارساتها للرقابة الميدانية أو الرقابة عن بُعد، مثل ورقة عمل حول أفضل الممارسات في مجال أداء المهام الرقابية عن بعد باعتماد وسائل التواصل الحديثة وذلك من خلال إستغلال تجارب الأجهزة الأعضاء وأفضل الممارسات في المجال، وإتاحتها على المواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى التركيز على مجال الرقابة على أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بقطاع الصحة في عدة جوانب، مثل دراسة وتحليل أهم المؤشرات المستخدمة في القطاع الصحي والتي يمكن استخدامها كمعايير في برامج ومهام التدقيق، فضلًا عن التدريب على استعمال المعيار (إيساي 1620) المتعلق بالاستعانة بخبير نظرًا للحاجة إلى رأي الخبراء في مجال الرقابة على القطاع الصحي، وكذلك في مجال تقييم السياسات والبرامج الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة خلال الفترة (2017 – 2022)، حيث تم انتخابه أثناء انعقاد الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة بالجمهورية التونسية في أكتوبر من عام 2016م، كما يترأس الجهاز لجنة تنمية القدرات المؤسسية بالمنظمة، وقد عُقِد اجتماع اللجنة الخامس عشر بمسقط في سبتمبر من العام 2019 بمشاركة الأجهزة الأعضاء في اللجنة

قد يهمك ايضًا:

تجسيد للثقافة والمسؤولية

حركة تجارية نشطة بالأسواق وفرة المعروض واستقرار الأسعار