تعليق العمل في نيابات ومحاكم اليمن جميعها احتجاجًا على نتائج الحوار الوطني

صنعاء  ـ عبد العزيز المعرس أقر نادي قضاة اليمن، السبت، تعليق العمل في محاكم ونيابات الجمهورية جميعها، لمدة أسبوع كامل، احتجاجًا على مقترحات فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل بشأن السلطة القضائية وتعديلات الحكومة لقانون السلطة القضائية التي اعتبرها مخالفة للمعايير الدولية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ، السبت، رئيس نادي قضاة اليمن، القاضي الجراح بلعيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، في صنعاء،  لاستعرض آخر المستجدات بشأن وضع السلطة القضائية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد بلعيد أن قرار التعليق يسمح للمحاكم بنظر القضايا المستعجلة وقضايا السجناء، الاثنين والأربعاء فقط، والوجود في مقار المحاكم والنيابات أوقات الدوام الرسمي.
وحذر من تبعات تخصيص 15 في المائة من تشكيله مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية من أشخاص خارج السلطة القضائية، وما سيحدثه ذلك من تأثيرات حزبية على استقلالية القضاء. موضحاً أن مقترح فريق بناء الدولة من شأنه تسييس عمل القضاء وجعل تعيين قيادات مجلس القضاء والمحكمة الدستورية العليا، خاضعاً لصلاحيات البرلمان والأحزاب السياسية على حساب العدالة.
ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في الإسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال تعزيز استقلال القضاء استقلالاً حقيقيًا وواقعيًا، باعتباره صمام أمان الحقوق والحريات والسبيل الأكيد لحماية المشروعية وسيادة القانون.
وأكد رفض نادي قضاة اليمن التدخل في شؤون السلطة القضائية والاعتداءات المتكررة على أعضائه، مشيرًا إلى أن النادي سيلاحق كل من يقوم بتلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وتحدث في المؤتمر، أعضاء مجلس إدارة النادي، القاضي رؤى المقطري، وجمال الفهيدي، ونبيل الجنيد، موضحين الجوانب القانونية والدستورية المهمة، التي تشدد على إبقاء السلطة القضائية بعيدة عن التجاذبات السياسية والتحزب، محذرين من خطورة تحزب القضاء على مستقبل الوطن.
وأقر نادي القضاة، في بيانه الصادر في ختام المؤتمر، تنفيذ إضراب شامل في محاكم ونيابات الجمهورية جميعها، ابتداءًا من 29 أيلول/سبتمبر الجاري، في حال لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة.
وطالب البيان بعقد لقاء مع رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، يضم أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، لتوضيح ما خرج به المؤتمر العام الثالث لنادي القضاة، من رفض لمقترحات فريق بناء الدولة الخاص بالقضاء، وكذا توضح رؤية نادي القضاة للسلطة القضائية في الدستور الجديد.
وأهاب البيان بالقضاة والمتقاضين جميعهم، المشاركة الفاعلة والتقيد بما ورد في هذا البيان، محملا السلطات والمكونات السياسية كافة، المسؤولية الكاملة جراء ما اعتبره محاولات لانتهاك مبدأ استقلالية السلطة القضائية، ومبدأ الفصل بين السلطات.