زيباري يؤكد أن الإرادة متوفرة في بغداد وأنقرة لدفع العلاقات إلى الأمام

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري إن "الإرادة متوفرة في بغداد وأنقرة لدفع العلاقات إلى الأمام واتفقنا على إعادة تفعيل لجنة الحوار السياسي والدبلوماسي بيننا". وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي "بحثنا العلاقات التجارية من خلال توسيع شبكة المواصلات الجوية وربط السكك الحديدية بين البلدين ".
وأوضح زيباري أن "تركيا هي الشريك الأول لنا حيث يبلغحجم التبادل التجاري بين البلدين 12 مليار دولار وهناك رغبة في توسيعها".
والتقى أوغلو خلال زيارته التي تستغرق يومين رئيس الحكومة نوري المالكي إضافة إلى عدد من المسؤولين السياسيين في بغداد وفي مدينتي كربلاء والنجف المقدستين.
وقال أوغلو "عقدت لقاءات مثمرة مع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أنا مسرور لأني أرى إرادة قوية من أجل تفعيل وتسارع وتيرة العلاقات بين البلدين".
وأضاف "نقلت إليهم الإرادة القوية من قبل رئيس الوزراء رجب طيب أرودغان والرئيس عبد الله غول".
وأكد أن "نجاح العراق هو نجاح تركيا"، مشددا على أن "كل أزمة يمر بها الشعب العراقي هي محنة للشعب التركي".
 وأضاف أن "الهجمات الإرهابية التي وقعت في الفترة الأخيرة في العراق آلمت أعماق قلوبنا، لذلك نعرب عن استعدادنا لمساعدة العراق في مكافحة العمليات الإرهابية".
 وفي الشأن السوري، اتفق الوزيران على أن المتضرر الأكبر من الأزمة هما العراق وتركيا.
وقال أوغلوا في هذا الصدد "نحن نرغب في مشاركة دول جوار سورية في جنيف 2 وسنقوم بتفعيل آلية التشاور المشترك مع العراق".
وأضاف "أؤكد أننا سنقف ضد من يريد خلق فتنة طائفية في المنطقة بوقوفنا إلى جانب العراق، منطقتنا نزفت الكثير من الدم لذلك نتطلع إلى منطقة سلام واستقرار".
وأقر زيباري باختلاف وجهات النظر بين بغداد وأنقرة حيال الملف السوري، لكنه شدد على وجود أمور مشتركة.
وأوضح أن "كل دولة لها رؤيتها، ليس شرطا أن يكون هناك تطابق مائة في المائة، لكن تركيا والعراق يدعمان مؤتمر جنيف 2 وتركيا لديها علاقات مع المعارضة، ونحن لدينا علاقات مع المعارضة والحكومة، لذا هناك مجالات ممكن أن نتعاون فيها حتى إن لم نكن متطابقين في الرؤية".
وأضاف المهم أن "نعمل على أن لا تحصل فوضى في سورية، خصوصا بعد أن تبيّن للجميع أن الخيار الأمثل هو خيار الحل السلمي التفاوضي لإجراء انتقال سلمي للسلطة".
وشهدت العلاقات العراقية التركية تطورا كبيرا في الفترة التي سبقت النزاع السوري، إذ تبادل البلدان زيارات متعددة وقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو بزيارات إلى بغداد.
لكن الاختلاف كان بشأن التعامل مع القضية السورية حيث دعمت تركيا المعارضة فيما وقف العراق على الحياد، وتبع ذلك قرار تركي بمنح نائب رئيس الجمهورية المحكوم بالإعدام طارق الهاشمي اللجوء لديها.
وتبادل الطرفان الاتهامات بإثارة فتنة طائفية في مراحل كافة، فيما استدعى البلدان سفيريهما.
وعلاوة على ذلك، انتقد العراق بشدة عقد أنقرة صفقة مع إقليم كردستان العراق لإقامة أنبوب نفط بين الإقليم وأنقرة دون موافقة بغداد مما زاد في حدة التوتر.
وقال مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي علي الموسوي لـ"فرانس برس"، إن "هذه الزيارة تعد استئنافا للعلاقات الطبيعية بين البلدين وتُشكّل بداية جديدة وإغلاقا لمرحلة انتابها نوع من التوتر نأمل أن تعود إلى سابق عهدها".
وأضاف أن "البلدين مرتبطان بمصالح وتاريخ وتحديات مشتركة".
وأوضح أن "دفء العلاقة لا يعني التطابق في المواقف الإقليمية، إنما سيتم تعزيز الأشياء المتفق عليها فيما يتم التفاهم والحوار على الأشياء المختلف فيها".
وكان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، وصل الأحد إلى بغداد في زيارة التقى خلالها كبار المسؤولين العراقيين، وفتحت فصلا جديدا في علاقاتهما الثنائية.
وتعهّدت بغداد وأنقرة بمكافحة الإرهاب وتوسيع التجارة بينهما على الرغم من أنّ البلدين اللذين شابت علاقاتهما توترات لعامين لا يزالان مختلفين بشأن رؤيتهما حيال ملف الأزمة السورية.
وشهدت العلاقات العراقية التركية توترا على خلفية الأزمة السورية خصوصا، إذ ترفض بغداد تسليح المقاتلين المعارضين في سورية وتدعو إلى حل سياسي للنزاع الدامي فيها، لكن الجانبين أحرزا تقدما خلال الأسابيع القليلة الماضية لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها.
وقام وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري بزيارة إلى أنقرة في 25 تشرين الأول أزالت الجمود.
وزيارة أوغلو التي تعد تمهيدا لزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى أنقرة، تهدف إلى الدفع باتجاه فتح صفحة جديدة بين البلدين وإنهاء التوتر، كما قال مسؤولون عراقيون وأتراك.