القاهرة تُوقِف اتصالاتها مع حكومة غزة بشأن معبر رفح و"حماس" تدعو إلى تحرك شعبي ودولي

أكَّد مدير الإدارة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية، في غزة، ماهر أبوصبحة، أن "الجانب المصري أوقف اتصالاته مع الحكومة الفلسطينية، بشأن معبر رفح، منذ 10 أيام متواصلة". وأوضح أبوصبحة، في تصريح صحافي، مساء الثلاثاء، أنهم "يتصلون بالجانب المصري دون أن يتلقوا أي رد، على خلاف ما كان في السابق"، لافتًا إلى أن "كل هذا الانقطاع يدلل على قطع الجانب المصري لاتصالاته بالجانب الفلسطيني في ما بتعلق بمعبر رفح".
وحذَّر من "خطورة إغلاق معبر رفح كل ذلك الوقت، لاسيما وأن القطاع يوجد به حالات إنسانية ومرضية تحتاج لأن تخرج عبر المعبر"، داعيًا "الجانب المصري إلى فتحه".
من جهته، أكَّد المتحدث باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، أن "إصرار السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح، وإحكام حصار غزة، ومنع دخول الوقود والدواء والمساعدات دون أي مبرر، وحرمان آلاف المرضى والحالات الإنسانية من التنقل والسفر والعلاج، يمثل جريمة ضد الإنسانية، بكل المعايير والمقاييس".
وأضاف برهوم، في تصريح صحافي الثلاثاء، إن "استمرار هذا الحصار وإغلاق المعبر والذي يتزامن مع ما يقوم به العدو الصهيوني من تصعيد وعدوان وحصار ينبئ بمخاطر شديدة ستطال كل مناحي الحياة الإنسانية والاقتصادية والصحية والبيئية".
وحمّل، "كل الأطراف المحاصرة لقطاع غزة المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات تلك الجريمة"، داعيًا إلى "حملة تحرك شعبي فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي واسعة بمشاركة كل أحرار العالم أمام سفارات وممثليات كل تلك الأطراف المحاصرة لغزة في كل أنحاء العالم تضامنًا مع غزة ورفضًا لحصارها".
كما دعا، "كل الوفود الشبابية والشعبية والمؤسساتية والحقوقية، التي جاءت إلى غزة إلى التحرك العاجل والوصول إلى غزة، وبكل الطرق، وعبر كل المنافذ، حتى يتم وضع حد نهائي لهذا الحصار الظالم".
وفي السياق ذاته، تظاهر عشرات المحامين الفلسطينيين، الثلاثاء، قبالة مقر السفارة المصرية المغلق في مدينة غزة، مطالبين مصر بفتح معبر رفح، وإنهاء الحصار على قطاع غزة.
ورفع المشاركون في الاعتصام الذي جاء بدعوة من تجمع "محامون ضد الحصار" لافتات طالبت بضرورة إنهاء الحصار عن قطاع غزة وفتح معبر رفح.
وأكَّد رئيس التجمع، أديب الربعي، في كلمة له، أن "الإغلاق المستمر للمعابر فاقم من الوضع الإنساني الذي وصل إلى حد لا يمكن أن يتصوره حر من أحرار العالم، والمتمثل في نقص حاد في الأدوية في كميات الوقود وغاز الطهي بدرجة كبيرة، علاوة على استمرار حملة السلطات المصرية بتدمير الأنفاق الطارئة ومنع دخول المواد الأساسية".
واعتبر الربعي، أن "اتهام المقاومة الفلسطينية بالإرهاب هو اتهام باطل قانونًا، وأن القرار الصادر عن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة هو بمثابة قرار سياسي بامتياز يتنافى مع أبسط حقوق الدفاع، ويمثل طعنة في ظهر المقاومة والممانعة الفلسطينية التي تقف حائطًا ضد الاحتلال، وتدافع بالأصالة والنيابة عن الأمة جمعاء".
ودعا مؤسسات حقوق الإنسان، إلى "الضغط على مصر بالعمل على فتح معبر رفح بشكل دائم لتسهيل حرية التنقل، وإنهاء معاناة الآلاف من المسافرين والمرضى والمحرومين من السفر نتيجة إغلاق المعبر".
ودعا الربعي، البرلمانات العربية والأوروبية إلى "الضغط على حكوماتها من أجل الملاحقة القضائية لقادة الاحتلال وقيادتها السياسية والعسكرية لارتكابهم جريمة الحصار ضد الشعب الفلسطيني، كما طالب قادة أحرار العالم بالخروج عن صمتهم دفاعًا عن مبادئهم، التي ينادون بها، والضغط على الأطراف من أجل إنهاء وفك الحصار عن غزة".
ويعاني قطاع غزة من إغلاق الجانب المصري لمعبر رفح البري منذ حوالي أربعين يومًا في الوقت ذاته الذي يقوم به الجيش المصري بتدمير ما تبقى من أنفاق تزود قطاع غزة بالمواد التموينية، ويحاصر الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة منذ أكثر من 7 سنوات، ويمنع عنها احتياجاتها، ما يزيد من معاناتها.