أحزاب مصرية تقدم مقترحات بمشاريع اقتصادية قبل انطلاق القمة بساعات

كشفت الأحزاب السياسية، الخميس، عن تحركاتها الداعمة للمؤتمر الاقتصادي الذي ينعقد خلال ساعات في شرم الشيخ.

 وطالب رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإتخاذ قرار يقضى بانعقاد المؤتمر الإقتصادي سنويًا بشكل دائم على غرار مؤتمر "دافوس الاقتصادي"، لافتًا إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يعد تجمعًا اقتصاديًا مصريًا عالميًا وسوقًا هائلًا لعرض وترويج المشاريع والفرص الاستثمارية.

وقدّم حزب "الإصلاح والتنمية"، أفكارًا لمشاريع وجهها في رسالة للمؤتمر ليتم طرحها في المؤتمر الاقتصادي، ومنها مشروع إنتاج 1800 ميغاوات كهرباء من المخلفات المنزلية والزراعية، وإطلاق برنامج الاستثمار المائي بتكلفة حوالى 20 مليار جنيه لتحديث شامل لشبكات توزيع ومعالجة المياه، وبرنامج استثمار سنوي في شبكات الشوارع والطرق بقيمة لا تقل عن 15 مليار جنيه سنويًا، وتوفير مليون فرصة عمل من خلال استبدال السيارات الخاصة القديمة بسيارات أجرة حديثة وبدون أي أعباء على الدولة، بالإضافة إلي برنامج تحفيز اندماجات الرقعة الزراعية وتسهيل الاستثمار المؤسسي في مجال الزراعة.

واعتبر السادات، أن الضمانات المتعلقة بتأمين الاستثمارات هي المدخل الرئيسي لجذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد المصري بصورة سريعة.

 وأشار "تيار الاستقلال"، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الخميس، إلى أن مصر استطاعت الوقوف على قدميها لدفع عجلة الاستثمار والخروج من حيز الدعم إلى العمل وتنمية المشاريع، مضيفًا أن "المؤتمر الاقتصادي يشهد عرض 37 مشروعًا قد يزداد حتى 45 مشروعًا بقيمة 40 مليار دولار .

ولفت التيار إلى أن  المؤتمر الاقتصادي يمثل فرصة سانحة للاستثمار في قطاعات عدة عانت خلال السنوات الأربع الماضية وعلى رأسها قطاع السياحة الذي من المقرر أن يشارك بأربع مشاريع هي منتجع رياضى في جنوب مجاويش في سفاجا بتكلفة 1.989 مليار جنيه، ومنتجع سياحي في مرسى علم والقصير بتكلفة 663 مليون جنيه، ومنتجع سياحي في شرم الفقيري جنوب مرسى علم بتكلفة 1.215 مليار جنيه، إضافة إلى مشروع صندوق دعم السياحة لورق البردي.

وتوقع التيار،  أن تصل حجم الاستثمارات إلى نحو 50 مليار دولار، بتحقيق الأمن والقضاء على البيروقراطية واحترام الدولة للعقود التي تبرمها وحل جميع المنازعات الاستثمارية وتعديل جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار والتجارة والجنايات والعمل.

وأشاد التيار، بالإجراءات التى قامت بها الحكومة أخيرًا، مثل إعلان الحكومة تعديل جميع القوانين المعطلة للاستثمار وحل جميع المنازعات الاستثمارية.