أزمة حادة بين الأردن وإسرائيل بسبب وصاية الملك عبدالله الثاني على "الأقصى"

أثارت وصاية الملك الأردني عبدالله الثاني على المقدسات الإسلامية في القدس، أزمة بين المملكة وإسرائيل، لاسيما مع إصرار سلطات الاحتلال على إنهائها عمليًا، وعلى أرض الواقع، عبر بسط السيطرة الإسرائيلية على المسجد، وكف يد الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن عن الحرم القدسي.

وأوضحت مصادر في الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، في تصريح إلى "العرب اليوم"، الخميس، أنَّ "سلطات الاحتلال تعمدت، منذ فترة طويلة، انتهاج سياسة عملية على أرض الواقع، تنهي أية وصاية أردنية على المقدسات الإسلامية لاسيما في المسجد الأقصى، الأمر الذي باتت تدركه الحكومة الأردنية".

وأكّدت المصادر أنَّ "سلطات الاحتلال ترفض من الناحية العملية الاستجابة لأية طلبات أردنية بشأن منع دخول المستوطنين للمسجد الأقصى، بل على العكس يكون الرد الإسرائيلي بمنع المصلين المسلمين من الدخول للحرم القدسي الشريف"، على حد قول المصادر.

وأشارت المصادر إلى أن "السفارتين الأردنيتين لدى تل أبيب، ولدى رام الله، تتابعان ما يجري من انتهاكات إسرائيلية في المسجد الأقصى، والاعتداء على صلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، ولكن سلطات الاحتلال لا تأبه بالمطالب الأردنية، الأمر الذي دفع عمان أخيرًا إلى توجيه رسالة شديدة اللهجة للحكومة الإسرائيلية، لوحت فيها باتخاذ قرارات حاسمة بشأن وصايتها على المقدسات الإسلامية في القدس، وأنها تعتبر المس بتلك الوصاية اعتداءً على الأردن".

وألمحت المصادر إلى أنَّ "سلطات الاحتلال شرعت بإجراءات عملية لإنهاء الوصاية الأردنية على المقدسات، عقب قيام الرئيس الفلسطيني بتوقيع اتفاق مع الأردن، جدد فيه وصاية الملك عبد الله الثاني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وعلى وقع الأزمة المتفاقمة ما بين الأردن وإسرائيل، أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين ناصر جودة اتصالاً هاتفيًا مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، وجه أثنائه رسالة شديدة اللهجة في شأن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وإجراءات التصعيد الأخيرة المتمثلة في إدخال شرطة الاحتلال إلى باحة المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف، وإغلاق المداخل ومنع المصلين دون سن الخمسين من الدخول إلى الأقصى للصلاة، والاعتداء على عدد منهم بما فيهم حراس المسجد الأقصى وترهيب موظفي الأوقاف الأردنيين والسماح للمتطرفين اليهود بانتهاك حرمة المسجد.

وأكّد جودة أنَّ "مثل هذه الاعتداءات الصارخة والعدوانية من شأنها أن تجر المنطقة إلى صراع ديني يقوض فرص تحقيق السلام، ويغذي جذور التطرف والإرهاب والعنف في المنطقة والعالم".

وأشار جودة إلى أنَّ "الملك الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين قد وجه الحكومة لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك الخيارات القانونية إن تطلب الأمر، للتصدي لهذه الاعتداءات والانتهاكات الأحادية، الباطلة وغير القانونية"، مبرزًا أنَّ "الحكومة، وفي إطار الرعاية الهاشمية التاريخية للمقدسات، بصدد اللجوء إلى تدابير تكفل وقف هذه الانتهاكات، عبر الاتصالات السياسية، والخيارات القانونية المتاحة"، مؤكّدًا "تعارض هذه الانتهاكات مع جملة من الالتزامات الإسرائيلية الدولية، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال".

ودعا جودة منظمة الأمم المتحدة، عبر أجهزتها المختلفة، والمجتمع الدولي، إلى "تحمل مسؤولياته ضمن الأطر والمواثيق الدولية والتدخل لوقف هذه الانتهاكات على الفور".