"التحالف الوطني" يكشف عن موافقة الأكراد على 85% من مباحثات تشكيل الحكومة

 كشف التحالف الوطني عن وجود بوادر إيجابية تلوح في الأفق بشأن تشكيل الحكومة بعد حصول اتفاقات مع الطرف الكردي بنسبة 85 % من نتائج المباحثات.

 

أشار إلى أنّ "اتفاق مع ائتلاف القوى العراقية لم يحسم بعد، ورجح تدخلًا إقيميًا دوليًا للضغط على كل الأطراف في الإسراع بتشكيل الحكومة".

 
وتخوض القوى السياسية حوارات مكثفة يومية للإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة وفق المدة الدستورية المحددة لها والتي تنتهي في 10أيلول/ سبتمبر الجاري.

 

 وأكد عضو التحالف الوطني محمد العكيلي لـ " العرب اليوم "أنّ "بوادر جديدة تشير إلى قناعة القوى السّنية بالتنازل عن بعض المطالب غير الدستورية ،  ووصول المباحثات إلى نسبة 45%".

 

 وأضاف العكيلي أنّه " لاتزال بعض الأمور معلقة مع الجانب السّني ،معتقدًا أنّ  "زيارة بايدن في الساعات المقبلة إلى العراق هي للضغط على الأطراف السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة".

 
 وتابع العكيلي أنّ " المباحثات تجري بصورة انسيابية مع الأكراد حتى وصلت إلى نسبة 85% "، مرجحًا "تسلمهم نائب رئيس الوزراء ووزارة المالية والهجرة والمهجرين فضلًا عن وزارة السياحة والآثار ،وأخيرًا البلديات".

 

 
 وتوقع العكيلي " تسلم التحالف الوطني 14 وزارة من بينها (الخارجية ،الدفاع ، التعليم العالي ،المصالحة الوطنية ، الرياضة والشباب ،الإسكان والإعمار ،والعمل والشؤون الاجتماعية".

 

 
 ولفت إلى أنّ "حصة ائتلاف الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي من الوزارات هي الكهرباء ،الثقافة، مبينًا أنّ "هناك مباحثات تجري في الأفق بين ائتلاف القوى الوطنية وطرح بعض الوزارات ولكنها لم تحسم حتى الآن من بين تلك الوزارات الداخلية ،العدل ، التربية ، الزراعة ،الصناعة".

 

 
 وبيّن العكيلي "عدم وضع أسماء المرشحين لتلك الوزارة،" مبررًا ذلك "بضرورة أنّ تحظى الأسماء بالمقبولية التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا ، ولا يكون عليه شبهات فساد".

 

 
 وأوضح العكيلي أنّ " محاولة بعض الكتل السياسية لم يسمها إلى فرض شخصيات للحقائب الوزارية والمناصب لا تحظى بالمقبولية لدى الشارع العراقي "،لافتًا إلى "بعض نقاط الاختلاف من بينها قانون النفط والغاز وقانون المساءلة والعدالة وغيرها مما تخص الملفات العالقة".

 

 وأشار  إلى أنّ "هذه المطالب وضع لها سقف زمني للتنفيذ يبدأ من شهر وينتهي خلال سنة"، مشيرًا إلى أنّ "التوقيع سيكون بحضور رئيس الوزراء المكلف الدكتور حيدر العبادي".

 

 وبدوره أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري لممثل الأمم المتحدة ميلادينوف "استمراره في حواراته مع الكتل السياسية لغرض تقريب وجهات النظر بغية التسريع في عملية تشكيل الحكومة"، معرباً عن "أمله في أنّ تصل جميع الكتل السياسية إلى صيغة مشتركة تؤدي إلى تشكيل حكومة قوية ممثلة لكل أطياف المجتمع".

 

 وألمح ميلادينوف  أنّ "الأمم المتحدة مستمرة في دعم العملية السياسية في العراق بالتواصل مع الجميع  لايجاد توافق بين الأطراف كافة لتشكيل حكومة شاملة تضم جميع أطياف الشعب العراقي".

 

 وأوضح القيادي البارز في التحالف الكردستاني عادل برواري لـ " العرب اليوم " أنّ "موافقة التحالف الوطني على أغلب النقاط في المنهاج الذي قدم من قبل التحالف الكردستاني ، إلا بعض الملاحظات ،من بينها الموازنة وقضية (البيشمركة) وربما المناطق المتنازع عليها".

 

 وأضاف برواري أن" الاستحقاقات الكردية من المناصب العليا هي رئاسة الجمهورية ونائب رئيس الوزراء ،فضلًا عن الحقائب الوزارية وتشمل المالية والسياحة والآثار".

 

 وكشف برواري عن " تدخلات خارجية منها أميركيا وإيران وتركيا والاتحاد الاوروبي ومجلس الأمن الدولي بشأن الإسراع في تشكيل الحكومة".

 

 
 وأعلن النائب عن اتحاد القوى الوطنية في محافظة نينوى علي جاسم لـ "العرب اليوم " عن "عدم التوصل على اتفاق بين القوى السنّية والتحالف الوطني بخصوص المنهاج الوزاري" التي رفعها، وفيما وصف الوزارات التي من المقرر اعطائها للمكون السني بـ(البائسة )، مشيرًا إلى أنّ "اتحاد القوى الوطنية بانتظار رد التحالف بشأن ورقتنا التفاوضية".

 

 
 وأكد جاسم  أنّ "التحالف الوطني لم يمنح ائتلاف القوى الوطنية أيّ وزارة سيادية" ، مطالبين التحالف الوطني بتسلم حقيبة الدفاع فضلًا عن " إلغاء اجتثاث البعث وتفعيل قانون العفو العام".

 
وشدد على  " تسلم التحالف الوطني حقيبتي النفط والخارجية وإعطاء وزارة المالية للتحالف الكردستاني ، في حين لم يتم تسليمهم أيّ وزارة سيادية ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة" مطالبًا بـ " إعطاء القوى الوطنية حقيبة الدفاع".
 
 وأشار جاسم إلى " رفض التحالف الوطني بعض مطالبنا كإلغاء المسألة والعدالة وتفعيل قانون العفو العام "، لافتًا إلى " انتظار التحالف الوطني الرد على ورقة التفاوض".