إتفاق وشيك بين الحوثي واللجنة الرئاسية يقضي بخفض أسعار المشتقات النفطية

دان مجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها لمناقشة التطورات الخطرة التي يشهدها اليمن، عقب التهديدات الأخيرة التي أطلقها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الذي يطوّق أنصاره المحتشدون العاصمة صنعاء،التصعيد الذي بدأه الحوثيون، ودعاهم في بيان له عقب استماعه إلى إحاطة المبعوث الأممي جمال بنعمر إلى اليمن إلى سحب مسلحيهم من صنعاء.

وأعرب المجلس في بيانه عن القلق من تصعيد الحوثيين، واتهمهم مع آخرين بمواصلة إذكاء الصراعات في الشمال معتبرًا ذلك محاولة لعرقلة المرحلة الانتقالية السياسية.

وشدد على ضرورة التزام قراراته السابقة ذات الصلة باليمن، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الأعمال التي أقدم عليها الحوثيون وأولئك الذين يدعمونه بُغية تقويض المرحلة الانتقالية السياسية وكذا تقويض أمن اليمن.

وأشار إلى أن هذه الأعمال تشمل حملتهم التصعيدية لإسقاط الحكومة عبر إقامة المخيمات في صنعاء وضواحيها؛ وسعيهم إلى أن يحلوا محل سلطة الدولة عبر إقامة نقاط التفتيش على الطرق الإستراتيجية المؤدية إلى صنعاء؛ بالإضافة إلى مواصلة القتال في الجوف.

ودان المجلس تصرفات قوات الحوثي تحت إمرة عبدالله يحيى الحاكم (أبوعلي الحاكم) الذي اجتاح عمران وقيادة لواء عسكري يمني في الثامن من تموز/ يوليو الماضي، داعيًا الحوثيين إلى سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة وإلى وقف الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة اليمنية في الجوف وإزالة المخيمات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وضواحيها.

وأكد المجلس مواصلة دعم الرئيس  اليمني عبد ربه هادي منصور ودعا كل الأطراف إلى التفاوض للوصول إلى حل سلمي للأزمة مع الحوثيين، فيما اعتبر البيان أن الحوثيين  يتحمّلون المسؤولية عن أحداث العنف ويلوح باتخاذ عقوبات بحق قادتهم.

وجاءت التظاهرات قبل ساعات من تقديم مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن إحاطته الدورية إلى مجلس الأمن حول تطورات العملية الانتقالية في اليمن وفي ظل تسريبات عن مسودة بيان للمجلس أعدته بريطانيا يتضمن إدانة تصعيد الحوثيين والدعوة إلى حل سلمي للأزمة.

ويهدد الحوثيون بخطوات تصعيدية جديدة قد تكون سببًا في اندلاع المواجهات، خصوصًا إذا ما أقدموا على اقتحام الوزارات أو بدأوا في منع الإمدادات عن العاصمة، في حين يواصل الرئيس اليمني رعاية مشاورات مكثفة بين القوى السياسية لإيجاد حل سلمي للأزمة وسط أنباء عن بوادر اتفاق ومساع لأطراف إقليمية ودولية لإقناع الحوثيين بالموافقة عليه.

وتوافد عشرات آلاف اليمنيين إلى شارع الستين المجاور لمنزل الرئيس اليمني في صنعاء للتظاهر وإقامة صلاة الجمعة في سياق احتجاجهم على التصعيد الحوثي وتأييدهم لدعوة هادي إلى الاصطفاف الوطني في مواجهة العنف ومحاولات الانقلاب على العملية الانتقالية ومخرجات الحوار الوطني.

في المقابل احتشد الحوثيون في شارع المطار حيث أقاموا صلاة الجمعة، إيذانًا بدخول احتجاجاتهم مرحلتها الثالثة التي كان زعيمهم عبدالملك الحوثي أكد بأنها ستكون أكثر إيلامًا وإزعاجًا، في إشارة إلى إمكانية أن يشمل التصعيد اقتحامهم مباني الوزارات والمصالح الحكومية التي يخيمون حولها ومن بينها وزارة الداخلية، إلى جانب قطع الإمدادات عن العاصمة المحاصرة بمسلحي الجماعة من شتى الاتجاهات.

وكان الرئيس اليمني أكد أنه أحال مقترحات لحل الأزمة قدمتها بعض الأحزاب من بينها حزب المؤتمر الشعبي على لجنة متخصصة لدرسها وبلورة رؤية موحدة للحل يتم عرضها على الحوثيين وبما يقطع الطريق على أي سيناريو يقود إلى مواجهات عنيفة غير محسوبة العواقب.

وفي وقت سابق كان هادي أمر برفع الجاهزية القتالية لقوات الأمن والجيش لمواجهة أي طارئ يهدد العاصمة، كما اتهم جماعة الحوثيين بأنهم ينفذون أهدافًا إقليمية مشبوهة تسعى إلى بث الفرقة والفتنة الطائفية والمذهبية في اليمن في إشارة إلى دور إيران التي يعتقد أنها تزود الجماعة بالمال والسلاح في سياق إدارتها لأجندة صراعها مع دول المنطقة.

ويتوقع مراقبون نجاح الحوثيين في فرض أنفسهم شركاء في المسؤولية والسلطة في الفترة المقبلة بالنظر إلى تنامي نفوذهم وامتلاكهم للسلاح وسيطرتهم على معظم مناطق شمال الشمال اليمني.

وتزداد المخاوف من أن يتحول الصراع الدائر إلى مواجهات عنيفة مع خصومهم التقليدين وهو ما سيمنح غطاءً طائفيًا لتنظيم "القاعدة" لتصعيد أنشطته وكسب المزيد من الأتباع الرافضين للوجود الحوثي.

وقالت مصادر حكومية لصحيفة البيان إن الهدوء الذي ساد الشارع مرتبط بالتوصل إلى اتفاق بين السلطات والحوثيين في شأن خفض أسعار المشتقات النفطية ومن ثم الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة جديدة.

وحسب المصادر فإن اللجنة التي شكلها الرئيس لوضع مقترحات لمعالجة الأزمة استنادًا إلى المبادرات التي أطلقتها أحزاب المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري ستنتهي من أعمالها اليوم السبت باقتراح ينص على خفض سعر المشتقات النفطية.ووفقًا لهذه المصادر، فإن المقترح ينص على إزالة الطوق الذي يفرضه المسلحون الحوثيون على العاصمة عقب الإقرار بخفض سعر المشتقات النفطية، ومن ثم الدخول في مفاوضات تشكيل حكومة كفاءات وطنية سيرشح الحوثيون بعض الوزراء فيها.

وذكرت المصادر أن "الاتفاق يقضي بإنهاء التوتر ورفع مخيمات الاعتصام التي أقامها الحوثيون في طريق المطار". لكن المصادر أكدت وجود مخاوف لدى هادي من تعثر تشكيل حكومة جديدة ولهذا يريد إتمام التفاوض على التشكيلة الوزارية الجديدة قبل إقالة الحكومة الحالية.وأكد مصدر قيادي في اللجنة الرئاسية أن اللجنة تقوم باتصالات بشكل متواصل لإعداد تقرير موسع يقدم إلى الاجتماع الوطني الموسع الذي يعقد السبت، ويضم مختلف القوى المؤيدة للرئيس هادي.

وذكر المصدر أن اللجنة "ستقدم رؤية بمثابة مبادرة في ضوء المقترحات المقدمة من سائر المكونات السياسية". وأوضح أن المبادرة تتضمن نقاطًا عدة من بينها تشكيل حكومة شراكة وطنية من كفاءات، واتخاذ إجراءات في المجال الاقتصادي لاسيما عبر إعادة تقييم لزيادة أسعار النفط

وقال مسؤول يمني رفيع إن المسلحين الحوثيين يسعون للسيطرة على محافظة مأرب المنتجة للنفط وأن مواجهات بين القوات اليمينة وهؤلاء المسلحين تدور هناك.

وقال محافظ محافظة الجوف محمد الشريف إن مليشيات الحوثي هاجمت موقعًا عسكريًا في تقاطع الطريق الرئيسي الرابط بين صنعاء والمحافظات الشرقية مأرب شبوه الجوف حضرموت بغرض الاستيلاء على الموقع وقطع الطريق الذي يربط العاصمة بتلك المحافظات وبالتالي إغلاق أنبوب النفط وقطع الكهرباء لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة وإجبارها على الخضوع لمطالبهم. وأضاف أن "قوات الجيش وبالتعاون مع اللجان الشعبية تصدوا للهجوم ".