إسرائيل تفرج عن أموال الضرائب الفلسطينية مقابل عدم رفع قضايا ضد المستوطنات

كشفت مصادر إعلامية "إسرائيلية"، الأثنين، عن وجود صفقة ما بين "إسرائيل" والسلطة أفضت إلى إعلان رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو مساء الجمعة الماضي الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة منذ شهور وتسبّبت بعجز مالي حاد في موازنة السلطة.

وزعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية وجود ما وصفته بـ "صفقة سرية" تمت بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل"، والتي تقضي بتحويل "إسرائيل" عائدات الضرائب إلى السلطة مقابل عدم رفع الأخيرة أي دعاوى ضد المستوطنات في المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الصحيفة، مساء الأحد على لسان مراسلها "هراف كينون"، أنها علمت من مصادر خاصة بامتناع السلطة حاليًا عن رفع قضايا للمحكمة الجنائية الدولية فيما يخص المستوطنات، وذلك في أعقاب إفراج "إسرائيل" عن أموال الضرائب أخيرًا.

وأضافت أن "السلطة ستتوجه في الأول من نيسان/أبريل المقبل بطلب الانضمام للمحكمة ولكنها لن ترفع دعاوى على الكيان في الوقت الراهن وأنها ستكتفي بفحص المدعي العام السابق بإمكانية فتح تحقيق في جرائم "إسرائيلية" مفترضة في القطاع خلال العدوان الأخير وليس أكثر من ذلك"، بحسب الصحيفة.

وقررت السلطة- بحسب الصحيفة - مواصلة التنسيق الأمني مع "إسرائيل" في أعقاب إفراجها عن أموال الضرائب أيضًا.

وكان نتنياهو، قد أمر مساء الجمعة، بنقل أموال الضرائب المحتجزة منذ مطلع العام الجاري لصالح السلطة الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" مختلفة عن مكتب نتنياهو، أنه بناءًا على توصية من جهات أمنية منها وزير الجيش موشيه يعلون وجهاز الشاباك، فإنه سيتم نقل الأموال للسلطة بداية من الشهر المقبل.

وصرّح نتنياهو بأن "تدهور الأوضاع في الشرق الأوسط يدعونا للتصرف بمسؤولية وحكمة لمواجهة المتطرفين"، معتبرًا أن الإفراج عن الأموال جاء "لأسباب إنسانية".

وحسب صحيفة "يديعوت احرنوت" الإسرائيلية فإنه سيتم الإفراج عن الأموال حتى شهر شباط/ فبراير المنصرم وأنه سيتم خصم بدل الخدمات المقدمة للفلسطينيين كالكهرباء والمياه والمستشفيات.

وأضافت الصحيفة أن تلك الخطوة أتت في أعقاب التحذيرات الأمنية من العواقب التي قد تنتج نتيجة استمرار احتجاز الأموال وإمكانية تدهور الأوضاع الأمنية في حال تدهورت الأوضاع الاقتصادية بشكل أكبر.

ولفتت صحيفة معاريف إلى أن هذه الخطوة جاءت أيضًا في إطار الوضع الإقليمي والضغوط الكبيرة والهائلة على إسرائيل خاصةً من قبل الأوروبيين والولايات المتحدة ومحاولات تغيير سياساتها تجاه "إسرائيل".

وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف راتكي إن "الولايات المتحدة ترحب بقرار "إسرائيل" الإفراج عن أموال إيرادات الضرائب الفلسطينية المجمدة".