"الأحوال الشخصية" العراقية تشهد زيادة ملحوظة لحالات تعدد الزوجات

تشهد محاكم الأحوال الشخصية، في العراق زيادة ملحوظة لحالات تعدد الزوجات.

وأكد قضاة المحاكم أن معظمها تتم خارج المحكمة خلافًا للقانون، وفيما شرحوا الشروط التي تمنح الرجل الاقتران بزوجة أخرى، أشاروا إلى إمكانية الزوجة تقديم دعوى لطلب التفريق في حال زواج شريكها دون إذن من المحكمة.

ونقل تقرير للسلطة القضائية، ورد لـ"العرب اليوم" نسخة منه عن قاضي الأحوال الشخصية مجبل حسين تأكيده زيادة حالات تتعدد الزوجات في الآونة الأخيرة بخلاف القانون، مشيرًا إلى أن الرجل يلجأ إلى الزواج من أخرى خارج المحكمة الموكلة بإعطاء الإذن للزواج الثاني وفق عقد ينظمه رجل دين.

وأضاف حسين أن "قانون الأحوال الشخصية العراقي نظم مسألة تعدد الزوجات إذ نصّ على عدم الزواج بأكثر من واحدة إلاّ بإذن من القاضي ووفق القانون الذي يتطلب تحقق شرطين قبل إعطاء الإذن بالزواج".

وبيّن أن "الشرط الأول أن تكون للزوج مقدرة مالية لإعالة أكثر من زوجة وتهيئة متطلبات المعيشة الضرورية ويُكلّف الزوج بعبء إثبات هذا الشرط من خلال تقديم ما لديه من أملاك وموارد تثبت الكفاية المالية"، مضيفًا  أن "الشرط الثاني هو توفر المصلحة المشروعة كالتولد أو التناسل فيما إذا كانت الزوجة الأولى عقيمة، وأي مصلحة يراها القاضي في الزواج الثاني مشروعة".

وينص قانون الأحوال الشخصية العراقي على أنه "إذا خيف عدم العدل بين الزوجات فلا يجوز التعدد ويترك تقدير ذلك للقاضي".

وذكر قاضي الأحوال الشخصية في محكمة المحمودية أن "القاضي يستنتج عدالة الزوج بين الزوجات ومساواتهن في الأمور الحياتية والمادية الظاهرة كالنفقة والمبيت وغيرها من خلال تقرير البحث الاجتماعي ورأي الادعاء العام وأقوال الأطراف والشهود".

واستدرك أنه "إذا ما ثبت أن الزوج لا يستطيع تحقيق العدالة، فإن القاضي يرفض إعطاء الإذن بالزواج من ثانية"، مبينًا أن "الإرادة الباطنة (الميل والحب) لا علاقة للقاضي بها".

وعن السبب أو العلة من وضع هذه الشروط في الزواج الثاني، أفاد القاضي حسين قائلًا "هو لمنع وسد الطريق على الجهلة من التباهي بالزواج الثاني والمفاخرة ممن يجعلون من تعدد الزوجات وسيلة لهو ومتعة خلافًا لما جاءت به الشريعة الإسلامية".

وأكدّ أن "التعدد شُرّع لغاية سامية هي التعبد من خلال إعالة الأرامل والمطلقات والعوانس بنكاحهن وإعالتهن وتحصينهن".

وعن العقوبة المقررة لمن يقوم بالزواج من ثانية دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية، أفاد قاض آخر وهو أحمد كاظم العصامي بأن "القانون فرض عقوبة على كل من يعقد زواج خارج المحكمة قد تصل إلى الحبس لمدة سنة أو بفرض غرامة مالية ويعاقب من عقد زواجًا آخر مع قيام الزوجية بالحبس مدة قد تصل إلى خمس سنوات".

وأشار القاضي في محكمة الأحوال الشخصية في البياع إلى أنه "في حالة قيام الرجل بالزواج من ثانية دون إذن من المحكمة المختصة فإن للزوجة الأولى الحق في طلب التفريق أو إقامة دعوى جزائية على الزوج وقد يعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى سنة أو بغرامة مالية".

وأوضحّ العصامي أن "القاضي يستجيب لطلب التفريق بعد توفر شرطين الأول ثبوت حالة الزواج الثاني دون إذن من المحكمة والثاني هو عدم تحريك الدعوى الجزائية ضد الزوج وفي حال تحريكها يسقط حقها بالمطالبة بالتفريق".

ونوّه العصامي إلى أن "إعطاء الأذن بالتعدد لا يشترط موافقة الزوجة الأولى في حال توفر الشروط التي نص عليها القانون، وتُبلّغ الزوجة للحضور والاستماع إلى أقوالها"، مبينًا أنه "في حال رفض الزوجة الأولى قيام زوجها بالاقتران من ثانية فيسمع هذا الرفض من قبل القاضي على سبيل الاستئناس والاسترشاد بها لغرض الوصول إلى عدالة الزوج بين الزوجات".

يذكر أن القانون استثنى من ذلك الزواج من أرملة مع قيام الزوجية دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية إذ اعتبر المشرع أن الزواج من أرملة نوع من أنواع المصلحة المشروعة وكذلك اأفى القانون الزوج من حجة الإذن بإعادة مطلقته إلى عصمته بعد أن عقد زواجه على زوجة أخرى.