الحكومة المصرية توافق على قانون مكافحة التعذيب وحماية التظاهر والشهود

القاهرة ـ أكرم علي وافقت الحكومة المصرية ممثلة في مجلس الوزراء على قانون مكافحة التعذيب وحماية الشهود وحق التظاهر، بعد تقديمه من قبل وزير العدل، و من جانبه قال في مؤتمر صحافي "إن الحكومة أقرت مبدئيًا، الأربعاء، قوانين مكافحة التعذيب وحماية الشهود وحق التظاهر وسيتم إرسالهم إلى مجلس الشورى، مؤكدًا أنه شخصيًا يفخر بقانون مكافحة التعذيب مطالبًا وسائل الإعلام بتعريف المصريين بهذا القانون"، و على جانب آخر أكد أن "جماعة الإخوان المسلمين" غير قانونية، واعترف أنها جماعة غير مقننة لأوضاعها، وأنه منذ أن أصبح وزيرًا للعدل أصبح ليس بإمكانه التعليق على أي حكم قضائي.
وردًا على سؤال بشأن قضايا التعذيب في بعض معسكرات الأمن المركزي قائلاً" إنه لا يقرأ القضايا ولا يتابعها فلا شأن لي على الإطلاق بالقضايا أو الاتصال بجهات التحقيق وإذا تصادف وعلمت أمرًا بقضية فمن المفروض ألا أعلق سواء صوابًا أو خطأ".
وأضاف مكي "إنه تم استحداث بعض المواد في قانون مكافحة التعذيب منها أن المعذب يذهب للمحكمة وينتدب لجنة للتحقيق في الواقعة، أي أن تحريك الدعوى يكون بيد المجني عليه ذاته بالإضافة إلى أن رئيس المكان إذا علم بالتعذيب ولم يمنعه فإنه يصبح شريكًا".
وأشار وزير العدل إلى أن موافقة الحكومة على قانون حق التظاهر لا يعني تقييد التظاهرات ولكنه ينظم عملية التظاهر، لافتًا إلى أن نجاح المظاهرات مرتبط بسلميتها.وأكد أن مشروع قانون حق التظاهر الذي تمت مناقشته في مجلس الوزراء الأربعاء، تضمن ضرورة إيجاد حرم وتحديد لمسافات يتولى مهمة تحديدها المحافظ المختص، والحد الأقصى للحرم لا يتجاوز 200 متر، والشرطة ليس لها حق منع المظاهرات ولكنها من الممكن أن تلجأ للقاضي لتعديل مسيراتها.
وأوضح أن العقاب وفقًا للمشروع يكون لكل من يمول المظاهرات بهدف التخريب أو يتحرش جنسيًا أو يدخل حرمًا ممنوعًا الاقتراب منه للمنشآت العامة أو الخاصة، والقيود المحظورة بعدم حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة سواء للمرأة أو الرجل.هذا و قال عضو مجلس الشعب السابق وحيد عبد المجيد "إن هذا القانون سيقيد التظاهر ويمنح ضباط الشرطة حق تعذيب المواطنين ثم يتجهون لتحريك الدعاوى بعد تعذيبهم وربما يكونوا على وشك الموت".
أضاف عبد المجيد لـ "العرب اليوم" "إن القانون يبدو للمواطن البسيط قانون صاحب حق إلا أنه في واقع الأمر سوف يقضي على الحريات تمامًا".
و على جانب آخر قال القيادي "الإخواني" مصطفى عزب "إن جماعة "الإخوان" المسلمين قانونية"، مشيرًا إلى تحقيقات النيابة العسكرية في المحاكمات العسكرية مع أعضائها ووصفوا الجماعة في التحقيقات بالجمعية. وأكد عزب لـ "العرب اليوم" أن الجماعة ليست محظورة وسوف تسعى لتشيهر رقمها واسمها حسب قانون التضامن الاجتماعي.