الأمن المغربي يعتدي على نائب برلماني احتج على استخدام العنف ضد المتظاهرين

الرباط ـ الحسين ادريسي تعرض النائب البرلماني المغربي، عضو حزب "العدالة والتنمية" عبد الصمد الإدريسي، مساء الخميس، إلى اعتداء على يد قوات الأمن، خلال تدخله لمنع استخدام العنف المفرط لتفريق تظاهرة نظمها مجموعة من العاطلين عن العمل، في شارع محمد الخامس في الرباط، فيما أعلن "العدالة والتنمية" تضامنه "المطلق واللامشروط مع النائب"، معتبرًا أن "الإهانة تطال جميع نواب الأمة".
وقال النائب الإدريسي، إنه "تزامنًا مع مروره، لاحظ استعمالاً مفرطًا للعنف في حق أحد المتظاهرين، وتدخل ملتمسًا الكف عن تعنيفه وأدلى بالوثائق التي تثبت صفته البرلمانية لقائد منطقة حسان وعميد الشرطة، ولكنه فوجئ بقوات الأمن وبعدما تلقت الأوامر المباشرة من رؤسائها تنهال عليه بالضرب والسب والشتم".
وقال بيان تضامني للفريق البرلماني لـ"العدالة والتنمية" في مجلس النواب، وهو أكبر فريق نيابي في الغرفة بـ106 نائبًا، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، إنه "تم اقتياد البرلماني الإدريسي بشكل مهين للكرامة، وتم اتهامه ببلوغ قبة البرلمان بالرشوة ووصفه (بالشفار) أي السارق بالعامية المغربية، وتنديدًا بهذا الاعتداء المشين والمهين لكرامة النائب البرلماني والمسيئ للمؤسسة التشريعية التي يمثلها، أعلن فريق (العدالة والتنمية) في مجلس النواب تضامنه المطلق واللامشروط مع النائب، معتبرًا أن الإهانة تطال جميع نواب الأمة".
كما دعا "العدالة والتنمية" رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، ومحاسبة المتورطين فيها، وتوفير الضمانات الكافية لممثلي الأمة لممارسة مهامهم، وكذلك دعا مختلف الأجهزة الأمنية إلى احترام القانون أثناء مزاولة مهامها مع التعامل المسؤول مع دقة المرحلة الانتقالية التي تمر منها بلادنا"، مطالبًا رئاسة مجلس النواب باتخاذ "مواقف حازمة كفيلة بإعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية ولكرامة نوابها".
وسجل فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب قلقه البالغ، من "استمرار قوات الأمن في الاستعمال المفرط للقوة بما يتنافى مع مقتضيات القانون وتصريحات المسؤولين الحكوميين، الضامنة للحق في الاحتجاج السلمي، الذي لا يمس بحقوق وحريات المواطنين وسير المرافق العمومية، مما يتطلب وقفة حازمة لإرساء أسس حكامة أمنية كفيلة بتحقيق شروط .