المعارضة الجزائرية ترد على اتهامها بسياسة "الأرض المحروقة"

توالت ردود رؤساء أحزاب المعارضة بعد رسالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للمعارضة، التي تلاها نيابة عنه مستشاره محمد بن عمر زرهوني، يوم الخميس 19 آذار/ مارس، بمحافظة غرداية الجزائرية بمناسبة الذكرى 53 لعيد النصر، تتويجًا للانتصار على الفرنسيين.

وأعلن رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق المقري، في تصريح لـ"العرب اليوم" أنه "إذا كان عبد العزيز بوتفليقة يحب العمل بحزم، فيجب أن يفعل ذلك ضد الفساد الذي ابتليت به البلاد ويضر بها"، معتبرًا "الفساد الأكثر في البلاد يكمن في الناس الذين هم على مسافة قريبة جدًا لعبدالعزيز بوتفليقة ومن معهم، وعليه ينبغي أن يكون حازمًا ومهددًا لهم، بدل المعارضة الحكيمة ذات المصداقية التي تدعو لمجرد تغيير في السلام والصفاء".
واتهم رئيس حركة مجتمع السلم الدائرة حول الرئيس الجزائري بالفساد، موضحًا أنه "حين يعمل موظف مدني لمدة ثلاثين عامًا دون أن يتمكن من شراء منزل، هو ما جعل الجزائر أرضًا محروقة، أما عن التهديدات فحتى "الإرهاب" لم يضعفنا، والمعارضة لا تضر الجزائر".

من جهته، أكد رئيس "جيل الجديد" سفيان جيلالي، لـ"المغرب اليوم": "إننا نشعر بالصدمة" من رسالة رئيس الجمهورية، معتبرًا أنها "تعبر عن حالة وشكل من أشكال الذعر التي يمكن أن يصبح خطرًا على البلاد".

أما المكلف بالاتصال بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، فصرّح لـ"المغرب اليوم" بأن: "رسالة كهذه من رئيس الدولة تعبر عن ذعر وهشاشة السلطة"، معتبرًا أن دلك "علامة للفشل المؤسسي وإفلاس الدولة". وأردف: "هذه الطريقة لن تجلب أي حل للمأزق السياسي الراهن".

من جانبه، أوضح المكلف بالاتصال في حزب النهضة محمد حديبي، ، في اتصال له مع "المغرب اليوم" أنهم يعتبرون الخطاب "قد أكد التوجه غير الديمقراطي للسلطة، والسلطة هي أول من أحرق الدستور عن طريق إزالة حدود المدى ورفض التناوب". 

وكان بوتفليقة قد ذكر في رسالته أن المعارضة تتبع سياسة "الأرض المحروقة" للوصول إلى الحكم، مبيّنًا: "إنني متوجس خيفة مما قد يقدم عليه من منكرات، أناس من بني جلدتنا اعترتهم نزعة خطيرة إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة في مسعاهم إلى الوصول إلى حكم البلاد حتى ولو كان ذلك على أنقاض دولتنا وأشلاء شعبنا وأبرز أن الجزائر ". "أمام حالة اضطرار إلى إعمال الحزم والصرامة، كل الحزم والصرامة، في الدفاع عن هذه الدولة، فهو واجب دستوري، واجب قانوني، واجب شرعي و أخلاقي لا يجوز لا تأجيله و لا التقاعس عنه."