تحالف المعارضة السودانية يتمسك بإسقاط النظام وأحزاب الوحدة تدعو إلى الحوار

الخرطوم ـ عبدالقيوم عاشميق قال تحالف أحزاب المعارضة السودانية، أن المعارضة تتمسك بإسقاط النظام وترفض الحوار مع الحكومة، كما ترفض المشاركة في الانتخابات التي دعا إليها حزب المؤتمر الحاكم، وفي المقابل أكدَّ قيادي في مجلس أحزاب الوحدة أن باب الحوار مفتوح أمام المعارضة، منتقدًا دعوتها إلى الاضرابات والاعتصامات. وأعلن رئيس تحالف أحزاب المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى، أنَّ المعارضة تتمسك بإسقاط النظام، وأنَّ التحالف لن يشارك في الانتخابات التي دعت إليها الحكومة، وأشار إلى أنَّ الانتخابات التي يتحدث عنها حزب المؤتمر الحاكم، لن تشارك فيها المعارضة لأنَّها الطريق الذي تعود أنَّ يسلكه الحزب الحاكم للوصول إلى السلطة، وقطع الطريق أمام الآخرين للوصول أو المشاركة.
وقال فاروق أبو عيسى في حديث إلى "العرب اليوم" إنَّ جميع الانتخابات التي شهتها البلاد بدءًا من اختيار ولاة الولايات، وحتي تلك المعنية باختيار النقابات العمالية لم تسلم من عمليات التزوير، كما أنَّ هيئة الانتخابات نفسها تقع تحت سيطرة الحكومة والحزب  الحاكم، وتابع معلقًا "هذا طريق لن نشارك فيه، وسوف تستمر معارضتنا للنظام بشتي السبل والطرق حتي يسقط".
ودعا أبو عيسى وهو وزير أسبق للخارجية السودانية، وشغل منصب أمين عام اتحاد المحامين العرب لسنوات طويلة، إلى عقد مؤتمر دستوري، بمشاركة كل التيارات السودانية على أن تمهد الطريق لقيامه حكومة قومية انتقالية، مضيفًا "إنَّ تجارب السودان السياسية فشلت لأنَّها بنيت على هياكل وضعها الاستعمار لتخدم أجندته ومن بينها سيطرة المركز المستمرة على كل شئ   وحرمان بقية المناطق من حقها،  وهذا كان من الأسباب التي قادت الجنوب لرفع السلاح  في وجه المركز حتي انفصل عن السودان،  وهذا يحدث بكل أسف الآن  في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، ويكاد يحدث في شرق السودان، الاستثناء كان في شمال السودان حيث اتجه الناس لسلاح  الاعتصام  لأكثر من 60 يومًا للمطالبة بالحقوق الأساسية.
ويرى أبو عيسى الذي يحظى بمكانة إقليمية ودولية مرموقة "أنَّ المؤتمر الدستوري هو الذي يستطيع أن  يُشَخِص الأزمة السودانية ويحدد حجمها، ومن ثَم يضع  الأساس لقيام الدولة الجديدة التي تقوم على الاعتراف بالتعدد العرقي والثقافي والديني في السودان، وتكون مرجعيتها القانون وقومية أجهزتها، من قضاء وجيش وشرطة وأجهزة أمن وخدمة مدنية، وتكفل للجميع المشاركة في السلطة والتمتع بالثروة.
من ناحيته أمَّنَ القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، عضو تحالف أحزاب المعارضة كمال عمر في  تصريحات  لـ"العرب اليوم" على حديث أبو عيسى عن تمسك المعارضة بإسقاط النظام، مضيفًا "إنَّنا مستمرون في الدعوة لتنفيذ الاعتصامات والتظاهرات"، وقال "إنَّ المعارضة تدرك أنَّ كل مؤسسات الدولة مخترقة ومختطفة من الشعب السوداني بواسطة حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الذي درج على عمليات التزوير والتزييف وشواهدنا على ذلك عديدة".
وألمح إلى أنَّ المعارضة سوف تتجه لتصعيد حملتها لتشمل بقية الولايات،  مشيرًا في هذا الصدد إلى استمرار اعتصام سكان مناطق بابنوسة والمجلد في غربي البلاد، وهو الاعتصام الذي دخل أسبوعه الثالث  للمطالبة بتوفير الخدمات الضرورية.
وأضاف "إنَّ الحملة لابد أن تشارك فيها كل الولايات ولا تقتصر على الخرطوم".
في المقابل طالب أمين عام مجلس أحزاب الوحدة الوطنية عبود جابر الأحزاب السودانية للتمسك بنهج الحوار حول القضايا الوطنية، مبينًا في  تصريحات لـ"العرب اليوم" أنَّ الحكومة لم تغلق أبواب الحوار مع كل المكونات السياسية  السودانية، وأشار إلى دعوتها لكل الاحزاب  للمشاركة في وضع الدستور الدائم للبلاد، والذي سيحفظ للجميع حق المشاركة السياسية، كما أنَّ الحديث عن مشكلات تواجه البلاد ينبغي - بحسب جابر - أن يكون دافعًا للحوار بين الجميع  للتوصل إلى حلول مقبولة، ويرى أنَّ دعوة البعض للاعتصام  والتحريض، دعوة لا تخدم القضايا الوطنية ومن شأنها الاتجاه بالبلاد خاصة في ظل الظروف الحالية إلى تعقيدات جديدة.
إلى ذلك عبر  مصدر حكومي  في ولاية جنوب كردفان عن رفضه الشديد لاستمرار اعتصام تشهده منطقة بابنوسة والمجلد، للمطالبة بتوفير الخدمات، وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه "إنَّ  الولاية تشهد ظرفًا أمنيًا استثنائيًا، في إشارة الي الصراع المسلح الذي تقوده الحركة الشعبية قطاع الشمال.
وأكدَّ المصدر أنَّ التمتع بالخدمات حق مشروع لهؤلاء ولا نرفضه، لكن يجب أن يختار الناس التوقيت المناسب لعرض مطالبهم، وقال "في الوقت الذي تتعرض فيه مناطق الولاية للقصف بالصواريخ  يرفع البعض، شعارات المطالبة  بتوفير بالخدمات، فلا يبدو هذا مقبولًا في هذا التوقيت".
وألمح إلى أنَّ ولاية غرب كردفان التي أعلن النائب الأول للرئيس السوداني على عثمان طه، الخميس، عن قيامها مطلع الشهر العام الجديد، بخطوة نحو الطريق الصحيح، ستكفل لهؤلاء التمتع بالخدمات الضرورية.