تشكيل محكمة نزاهة في كل استئناف وتفعيل للإدعاء العام في محاربة الفساد

عقد مجلس القضاء الأعلى، جلسته الاستثنائية، الاثنين، في حضور رئيسه وجميع الأعضاء؛ لمناقشة تطوير المسيرة القضائية، وأكد المتحدّث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان وصل "العرب اليوم"، أنّ مجلس القضاء الأعلى قرر في جلسته، تشكيل محاكم متخصصة في قضايا النزاهة داخل مراكز الاستئناف كافة.

وأوضح بيرقدار، أنّه تقرر تفعيل دور الإدعاء العام في تحريك الجرائم المرتكبة على المال العام في بغداد والمحافظات كافة وإشعار الجهات كافة في تقديم الإخبارات حول هذه الجرائم إلى أعضاء الدعام ومحاسبة من يمتنع عن الأخبار، وقرر المجلس بحسب البيان، أنّ تعيين القاضي هادي عبد الوهاب البياتي رئيسًا لاستئناف ديالي الاتحادية، وأيضًا، تعيين رئيس استئناف ديالي جاسم محمد عبود، رئيسًا لمحكمة استئناف بغداد الرصافة.

وأضاف، أنّه تقرر إعادة ربط المحاكم المختصة في نظر جرائم الفساد المالي والإداري وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، وتحت إشراف مباشر من رئيس الاستئناف، مبيّنًا أنّ مجلس القضاء الأعلى قرر إلغاء الأمر الإداري الذي يربط دوائر الإدعاء العام برئاسة الاستئناف.

وأشار إلى منح الإدعاء العام الاستقلالية في أداء مهامه على وفق القانون، ونوه البيان إلى أنّ مجلس القضاء الأعلى قرر إنهاء خدمات قاض يحمل الجنسية الهولندية، مضيفًا أنّ الجلسة ما زالت منعقدة ومن المحتمل أن تشهد المزيد من القرارات المهمة، لافتًا إلى أنّ الجلسة ما زالت منعقدة ومن المحتمل أن تشهد المزيد من القرارات المهمة.
يذكر أنّ رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قال إن "الإصلاحات الواسعة التي دعونا إليها تتطلب قضاء عادلًا ونزيهًا وحازمًا لدعم هذه الاصلاحات، والوقوف في وجه "مافيات" الفساد، وإبعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية، مع التأكيد على إحترام القضاء العادل والنزيه والالتزام به".

وكانت بغداد والمحافظات شهدت تظاهرات تطالب في إصلاح المنظومة القضائية برمتها نظرًا لسكوتها عن الفساد المالي والإداري طيلة الفترة الماضية التي شهدت فيها البلاد تدهورًا في جميع مؤسسات الدولة.

في وقت اعتبرت المرجعية الدينية، أنّ من متطلبات العملية الاصلاحية إصلاح الجهاز القضائي، حيث لا يمكن الإصلاح من دون إصلاح القضاء، داعيًا إلى الاعتماد على القضاة الشرفاء الذين لم تتلوث أيديهم لإصلاح بقية مؤسسات الدولة، وحذر ممثل المرجعية من أن الشعب سيكون له موقفًا مناسبا مما يعرقل أو يماطل إجراء الإصلاحات ومكافحة الفساد.