حكومة العبادي تبصر النور بعد تولّيه حقائب الدفاع والداخلية والنقل بالوكالة واعدًا بحسمها

توصلت القوى السياسية العراقية إلى توافق على برنامج حكومة حيدر العبادي، ما أتاح له تقديمها إلى البرلمان. وفيه إنهاء الخلاف مع الأكراد، ومحاربة التطرف، ودعم الجيش، وتوزيع الثروة. وأقر البرلمان البيان الحكومي الجديد ومنحها الثقة.

وصوّت البرلمان العراقي على وزراء حكومة العبادي الذي تولى بالوكالة حقائب الدفاع والداخلية والنقل ووعد بحسمها خلال اسبوع واحد، وقدم إلى رئيس البرلمان سليم الجبوري برنامجه الحكومي، ووثيقة الاتفاق بين الكتل، ولم يقدم حتى موعد بدء الجلسة التي حددت في الثامنة بتوقيت بغداد، أسماء الوزراء، بسبب اعتراض عدد من قادة "التحالف الوطني"

وشهدت جلسة منح الثقة انسحاب واعتراض عدد من الكتل، بينها كتلة "بدر"، بعد رفض ترشيح زعيمها هادي العامري لتولي وزارة الداخلية، ورفض زعيم كتلة "مستقلون" حسين الشهرستاني منصب وزير التعليم العالي، وأبدى نواب من كتل سنية اعتراضهم على عقد الجلسة، فيما لم يحضر نواب "التحالف الكردستاني" في بدايتها.

وأرسل  الشهرستاني الى العبادي رسالة باسم كتلة  "مستقلون "، يؤكد فيها رفض تسلم أحزاب مثل "المجلس الأعلى" واتحاد القوى السنية مناصب تفوق وزنها البرلماني، كما رفض الشهرستاني تسلم منصب وزير التعليم العالي، وهدد بالإنسحاب من الحكومة.

وصوت البرلمان العراقي على المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي  نوابًا لرئيس الجمهورية.

وتضم التشكيلة الوزارية الجديدة، هوشيار زيباري وصالح المطلك وبهاء الأعرجي، نوابًا لرئيس الوزراء. وابراهيم الجعفري للخارجية، ، وعادل عبد المهدي للنفط. على ان يتسلم حقيبة المال مرشح القوى الكردستانية روز نوري شاويس.

وسيتولى باقر جبر وزارة النقل، وطارق الخيكاني الإسكان، وسلمان الجميلي وزيرًا التخطيط وحسين الشهرستاني وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي وحيدر الزاملي وزيرًا للعدل ومحمد مهدي البياتي وزيرًا لحقوق الانسان وفلاح حسن زيدان وزيرًا للزراعة، ونصير العيساوي وزيرًا للصناعه وقاسم الفهداوي وزيرًا للكهرباء  طارق الخيكاني وزيرًا للاعمار والاسكان وباقر جبر وزيرًا النقل وكاظم حسن راشد وزيرًا للاتصالات ومحمد شياع السوداني وزيرًا للعمل وعديلة حمود وزيرة للصحة وقتيبة الجبوري وزيرًا للبيئة ومحمد اقبال وزيرًا للتربية وملاس عبد الكريم الكسنزاني وزيرًا للتجارة وفارس يوسف ججو وزيرًا للعلوم وفرياد راوندوزي وزيرًا للثقافة وعبد الحسين عبطان وزيرًا للشباب والرياضة واحمد الجبوري وزيرًا للدولة لشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب وعبد الكريم عيلان وزير للبلديات.

ويتوقع أن يتولى مرشحا "المجلس الاعلى" الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأمانة بغداد، فيما يسعى السنة الى الحصول على منصب مدير جهاز الإستخابرات.

وتعهد العبادي في برنامج حكومته تأهيل الجيش، وحماية الثروة النفطية،وأمن المواطن، وتعزيز مكانة العراق في المجتمع الدولي. وتضمن البرنامج أيضًا تعهدًا للإرتقاء بالمستوى الخدمي والإداري في مؤسسات الدولة، وتشجيع التحول إلى القطاع الخاص، وزيادة الإنتاج النفطي، والإصلاح المالي والإداري في المؤسسات الحكومية، وتنظيم العلاقات الإتحادية مع المحافظات والأقاليم.

وحددت وثيقة الإتفاق السياسي سقوفًا زمنية لتنفيذ التعهدات، وحل عدد من المشاكل، بينها إحالة ملف اجتثاث البعث على القضاء وإصدار عفو عام، واعادة النظر بالملف الامني، ومعالجة أزمة النازحين، وتطوير تجربة "الحشد الشعبي"، وانهاء موضوع المخبر السري، وضمان التوازن في الهيئات الحكومية، وتأسيس مجلس الخدمة الإتحادي، وإكمال التشريعات الناقصة المتعلق بتوزيع الثروة وإصلاح القضاء، ودفع مرتبات موظفي إقليم كردستان، وإيجاد الحلول لمشكلة كركوك والمناطق المتنازع عليها، وتفعيل المادة 142 الخاصة بمراجعة الدستور.

وكان اجتماع ضم زعماء القوى الكردية الرئيسية في السليمانية، وقرر المشاركة في حكومة العبادي، فيما استمرت الخلافات والاعتراضات داخل "اتحاد القوى السنية". لكن مصدرًا مقربًا من الجبوري أبلغ إلى أن الخلافات حسمت بالإتفاق على التشكيلة التي عرضها العبادي.

وفور إعلان أسماء المرشحين لتولي الحقائب اعترض ممثلو محافظات مختلفة أبرزها البصرة وبغداد وكركوك لعدم تمثيلها في الحكومة.

الى ذلك، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الى "مقاطعة الجهات التي تقطع الرؤوس باسم المذهب"، في اشارة الى جماعات بدأت اخيرًا عرض مقاطع فيديو لرؤوس مقطوعة تقول انها لعناصر من تنظيم "داعش"، وهدد بالتدخل بنفسه لمعاقبة الجهات التي تنفذ "حز الرقاب، وقتل المصلين"، خلال 72 ساعة إذا لم تبادر الحكومة العراقية إلى اعتقالهم ومعاقبتهم.