سياسيّون يمنيّون يؤكّدون أنَّ إعلان الحوثيين الدستوري يعدُّ انقلابًا على صالح

اعتبرت مصادر سياسية يمنية، أنّ الحوثيين بإصدارهم الإعلان الدستوري، الذي حلوا بموجبه البرلمان واستكملوا حلقات السيطرة على الحكم في اليمن، وجهوا ضربة قوية إلى حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأنصاره من قادة حزب "المؤتمر الشعبي العام"، وأحزاب التحالف الصغيرة الموالية له، عبر الاستئثار بالسلطة، وجعل كل مفاصلها بيد ما يسمى بـ"اللجنة الثورية"، التي يرأسها محمد علي الحوثي، الذي تتحدث الأنباء عن أنه كان ضابطًا في الحرس الثوري الإيراني لفترة طويلة.

وعقدت قيادات حزب "المؤتمر الشعبي العام"، وأحزاب "التحالف الوطني"، حتى وقت متأخر من مساء الجمعة، اجتماعًا طارئًا لمناقشة التطورات، واتخاذ موقف منها. ورفض عضو في الأمانة العامة (المكتب السياسي) لحزب "المؤتمر" التعبير عن أي موقف في الوقت الراهن، حتى يصدر موقف موحد ومتكامل عن قيادة الحزب والأحزاب المتحالفة معه.

وأكّد عضو الأمانة العامة حسين حازب، في تصريح له، أنّ "الاجتماع ما زال متواصلاً". بينما فشلت أحزاب "اللقاء المشترك"، في حواراتها مع "الحوثيين"، برعاية أممية.

وكشفت مصادر مطّلعة، أنّ "الحوثيين" يسعون إلى إشراك أكبر عدد من قيادات الأحزاب والجيش والجنوبيين في إدارة المرحلة الانتقالية، غير أنّ تلك المشاركة ستكون "صورية". وأوضحت أنّ "الممسك بزمام الأمور بصغائرها وكبائرها هي اللجنة الثورية، بزعامة محمد علي الحوثي، وفروع اللجنة في المحافظات".

وفي السياق نفسه، بيّن المراقبون للساحة السياسية اليمنيّة، أنّ "الحوثييون" غيّروا المعادلة السياسية التي كانت قائمة، ونسفوا عبر الإعلان الدستوري، الترتيبات التي كانت قائمة مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأنصاره.
 
ولفت المراقبون، إلى أنَّ "المؤتمر الشعبي العام"، بزعامة صالح، كان يسعى إلى أن تعرض استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي على مجلس النواب (البرلمان)، ويتمسك بهذا الخيار الذي يصفه بـ"الدستوري"، إلا أنّه لم يعد ممكنًا بعد حلِّ البرلمان.

يأتي هذا فيما كشفت مصادر أنَّ "الحوثيين، في الفترة الماضية، كانوا يقومون بترتيبات خاصة بهم، بالتنسيق مع خبراء استراتيجيين إيرانيين، ولبنانيين من كفاءات حزب الله، بعيدًا عن التنسيقات والحوارات التي كانوا يقومون بها مع الأطراف في الساحة اليمنية".

وأبرزت أنّ "الحوثيين لعبوا على أكثر من جبهة، إذ عمدوا إلى السيطرة الميدانية على وسائل الإعلام الرسمية، وإرهاب الحزبية والمستقلة، والسيطرة على الوزارات والمؤسسات والمعسكرات والألوية العسكرية، فيما كانوا يتفاوضون بغية تطبيق اتفاق السلم والشراكة، الذي وقعت عليه كل الأطراف، في 21 من أيلول/ سبتمبر المنصرم، يوم اجتياح العاصمة صنعاء".

ولفتت إلى أنّه "بينما كان الحوثيون يبسطون سيطرتهم في الميدان ويحاورون ويناورون، كانوا، في الوقت ذاته، يعملون على استكمال مخطط الانقلاب على الحكم وإيجاد تخريجة سياسية وقانونية، دون الالتفات إلى الحوارات الجارية أو ما سوف يصدر عنها".

وتعتبر الأوساط اليمنية سيطرة "الحوثيين" على الحكم في اليمن، عودة إلى نظام الإمامة، الذي قضت عليه ثورة 26 أيلول/سبتمبر عام 1962. بينما أكّدت مصادر مطّلعة أنّ "الحوثيين"، على مدار أعوام طويلة، قبل ظهور حركتهم "الشباب المؤمن"، يزرعون عناصرهم داخل الجيش والأمن والأحزاب السياسية، ويقومون بتأهيلهم سياسيًا وإعلاميًا وعسكريًا بمساعدة إيرانية، إضافة إلى زرع خلايا نائمة في صنعاء وغيرها، وتشجيع بعض البيوت التجارية البسيطة، ودعمها، حتى أصبحت بيوتًا تجارية كبيرة، وذات تأثير في الاقتصاد الوطني، برأس مال كبير".

إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية يمنية عن حملة اعتقالات واسعة النطاق، نفذتها ميليشيات "الحوثيين"، طالت إعلاميين ومعارضين لحكمهم بالطريقة المعلنة، جرت في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات. وأشارت إلى أنه "جرى نقل المعتقلين إلى معتقلات خاصة، تزايدت أعدادها في صنعاء والمحافظات، بصورة لافتة".