دمشق ـ ميس خليل
أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة أنَّ عدد القتلى في سورية منذ آذار/ مارس 2011 وصل إلى مائتي ألف فضلًا عن نحو خمسة ملايين طفل بحاجة إلى مساعدة عاجلة، وفي هذه الأثناء جدد مجلس الأمن مطالبته بوقف القتال بين القوات الحكومية وكتائب المعارضة المسلحة.
وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فاليري آموس، أنَّ النظام السوري والمعارضة ينتهكان القانون الدولي الإنساني.
وأشارت، في جلسة لمجلس الأمن، الاثنين، حول الأوضاع الإنسانية في سورية, إلى توارد تقارير عديدة تفيد بتزايد "أعمال العنف الجنسي منذ تموز/ يوليو"، وناشدت أعضاء المجلس مجددا "التأكد من تجاوب طرفي الصراع وامتثالهما للقرارين 2165 و2139" بشأن إيصال المساعدات الإنسانية.
واتهمت المسؤولة الأممية الحكومة السورية باستخدام البراميل المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان، وبشكل خاص في حلب وحماة وإدلب وريف دمشق ودير الزور ومناطق أخرى، وذلك خلال الأشهر الخمسة الأولى بعد القرار 2139، مضيفةً أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" وثقت أكثر من 650 موقعًا رئيسيًا لحقت بها أضرار نتيجة استخدام البراميل المتفجرة.
وأشارت إلى أنَّ جماعات المعارضة المسلحة والمنظمات المتطرفة استخدمت الأسلحة المتفجرة - بما في ذلك قذائف الهاون والسيارات المفخخة - في المناطق المأهولة بالسكان، وقتلت المدنيين.
وأضافت آموس أنَّ طرفي النزاع مستمران في استخدام الحصار كسلاح في الحرب، وكذا عرقلة المساعدات الأساسية مثل الغذاء والأدوية، مشيرةً إلى أنَّ عدد المحاصرين من قبل القوات الحكومية يصل حاليًا إلى نحو 185.5 ألف شخص، في حين تحاصر جماعات المعارضة حوالي 26 ألف آخرين.
وفي هذه الأثناء، جدد مجلس الأمن الدولي مطالبته النظام السوري وقوات المعارضة المسلحة بإنهاء الصراع بينهما، مؤكدًا أنَّ "الحل السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة".
أرسل تعليقك