الخلفي يُؤكِّد على بدء المغرب في مراجعة جذريَّة للقوانين المُنظِّمة للصحافة

أكَّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية، في العاصمة المغربية، الرباط، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن "بلاده منخرطة في مراجعة المنظومة القانونية المنظمة لقطاع الصحافة".
وأضاف الوزير، أن "المغرب منخرط في مراجعة جذرية وشاملة للمنظومة القانونية المنظمة لقطاع الصحافة، ويجمع الكل على أن المنظومة القانونية الحالية منظومة قاصرة بالمقارنة مع الالتزامات الدولية لبلادنا، وقبل ذلك بالمقارنة مع المقتضيات الدستورية الجديدة، مما يقتضي الانخراط في مراجعة جذرية وشاملة، تنسجم مع ما نص عليه الدستور من أن حرية الصحافة مضمونة".
وأوضح الوزير، أن "حرية الصحافة في بلاده، لا يمكن أن تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن الدولة ملزمة بتشجيع التنظيم الذاتي للمهنة بشكل مستقل وديمقراطي"، مشيرًا إلى أن "الدولة معنية بتوفير الآليات التي تضمن التعددية اللغوية والثقافية والسياسية، سواء على مستوى الصحافة المكتوبة أو على المستوى السمعي البصري".
وأقر الخلفي بأن "التوجهات الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حريات الصحافة، شكَّلت إطارًا للانخراط في مراجعة، تستند على المطالب المشروعة للجسم الصحافي في المغرب، والتي لم تكن سوى مرآة للمقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية، وتُشكِّل الاستجابة لتلك المطالب المشروعة الوقود والعمود الفقري للمشروع الإصلاحي المنتظر لقوانين الصحافة في المغرب"، حسب تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن "الحكومة المغربية، أنهت إعداد مشروعين، وهما؛ مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة مستقلة تنتج عن انتخابات مباشرة للصحافيين والناشرين، وتشرف على تلك الانتخابات لجنة يرأسها قاضٍ، وتضطلع بتقنين الولوج إلى المهنة من خلال تسليم بطاقة الصحافة، وتحث على النهوض بأخلاقيات المهنة، فضلًا عن أنها ستُشكِّل مؤسسة لتتبع احترام حرية الصحافة".
وتابع، أن "وزارته أسست لجنة علمية استشارية في ذلك الصدد، وتم إدماج جل، توصياتها المتعلقة بالمجلس الوطني للصحافة، والأمر ذاته تم بالنسبة لمشروع قانون الصحافي المهني، والذي سينص بشكل أدق على حماية سرية مصادر الخبر، وأن الإدارة لا يمكن لها تحت أي ظرف من الظروف أن تطالب الصحافي بالكشف عن مصادر خبره، وفي الوقت ذاته توفر الضمانات التي تُعزِّز استقلالية الصحافي، بدءًا من أن منح بطاقة الصحافة سيصير شأنًا مهنيًّا، من خلال الانتهاء بتتبع مسار الصحافي، على اعتبار أن المُخوَّل بذلك هم المهنيون أنفسهم".