المسؤولية القانونية عن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

تعمل شركات التواصل الاجتماعي حاليا، بما فيها "فيسبوك" و"يوتيوب" و"تويتر"، كمضيفين بدلا من كونهم ناشرين في المملكة المتحدة، وعلى هذا النحو فهي معفاة من أن تكون مسؤولة قانونا عن المحتوى الذي ينشئه المستخدم إذا كانت تعمل على إزالة المحتوى عند إخطاره.

وتلتزم "فيسبوك" بإزالة المحتوى غير القانوني عندما يخطر بوجوده على منصاتهم، مثل حالات أو منشورات الكراهية على الإنترنت والترهيب، فيتم استعراضها وإزالتها، إذ يقوم المستخدم بإبلاغ عن جزء من المحتوى وتتم مراجعته من قبل شخص وإزالته إذا كان ينتهك معايير المجتمع.

وكثيرا ما تستخدم النظم الآلية كجزء من عملية الاستعراض، لكنها تستخدم في بعض الحالات أيضا لإزالة المحتوى بشكل استباقي، وأنشأت مجموعة من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، التي يطلق عليها "منتدى الإنترنت العالمي"، قاعدة بيانات تضم 40 ألف قطعة معروفة من المحتوى المتطرف تسمح للشركات باستخدام التوقيعات الرقمية لتحديد المحتوى وإزالته بشكل أسرع.

تعتمد معظم منصات وسائط التواصل الاجتماعي على القدرة على مسح أو إعاقة الأفراد أو الإبلاغ عن المحتوى وحسابات التحرش، يحتوي "تويتر" على فلاتر لمكافحة إساءة الاستخدام إذ تمنع الإشعارات من أنواع معينة من الحسابات التي لم يتم التحقق منها باستخدام رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني وتجميد الحسابات مؤقتا، حيث تكتشف أنظمة التعلم الآلي إشارات إساءة الاستخدام، وغالبا ما تحصل الشخصيات العامة على أدوات أقوى من الفرد العادي، مع أنظمة فلترة أكثر تطورا

ويمكن لشركات وسائط التواصل الاجتماعي أن تبلغ الشرطة بالحوادث مباشرة، ولكن معظم المضايقات تترك للضحية للإبلاغ عنها. وبعض الشركات تجعل الأمر أسهل من غيرها. يوفر "تويتر" ملخصا عن البريد الإلكتروني من لينكات إلى رسائل والتي يمكن أن تحال إلى الشرطة، في حين أن "فيسبوك" ليس لديه مثل هذا النظام في المكان، ويمكن أن تؤدي الملاحقة القضائية للمضايقات إلى عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة، كما أن التهديد بالقتل يحتمل أن يحكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام.

وتتولى ألمانيا قيادة التشريعات، إذ يقضي قانون الشبكة الجديد الذي أصدرته في يونيو/حزيران، بوجود شبكات اجتماعية تضم مليوني مستخدم أو أكثر لإزالة المحتوى الذي يعتبر "غير قانوني بشكل واضح" في غضون 24 ساعة من إبلاغه بوجوده، وبغرامات تصل إلى 50 مليون يورو (44 مليون جنيه إسترليني).

وحذّر الاتحاد الأوروبي مؤخرا شركات التكنولوجيا من ضرورة إزالة خطابات الكراهية والمحتوى المتطرّف بشكل أسرع، مما يتطلب استخدام أنظمة الكشف الأوتوماتيكية بشكل أكبر، ويعني أن حجم العديد من منصات التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة صغير نسبيا بالنسبة إلى مجتمعها، فالفيسبوك به أكثر من 2 مليار مستخدم شهري نشط، منهم فقط نحو 2٪ أو 40 مليونا في المملكة المتحدة.​