"هيومن رايتس" توجّه اتهامًا إلى مواقع التواصل بشأن حذف أدلة على جرائم الحرب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن مواقع التواصل الاجتماعي تحذف مقاطع فيديو وصورًا يمكن أن تكون ضرورية في ملاحقة الجرائم الجسيمة، بما في ذلك جرائم الحرب، ووفقًا لإذاعة “صوت أميركا”، أعدت المنظمة تحقيقًا بعنوان “الفيديو غير متوفر” قالت فيه، إن مواقع مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” تزيل الأدلة على جرائم الحرب، حيث تستخدم بشكل متزايد خوارزميات الذكاء الصناعي لإزالة المواد التي تعتبر “مسيئة أو غير قانونية”، في حين يخشى الباحثون من فقدان أو تدمير دليل ضروي على ارتكاب جريمة حرب.

واستشهد التحقيق بمقاطع فيديو جمعتها منظمة بيلينجكات Bellingcat من مواقع التواصل الاجتماعي تظهر قاذفة صواريخ روسية قال مدعون، إنها استخدمت لإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في عام 2014، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل 298 شخصًا، في حين نفت روسيا تورطها في الحادثة.

وأوضح التحقيق، أن تلك الفيديوهات استخدمت دليلًا من قبل فريق التحقيق المتعدد الجنسيات الذي قادته هولندا لإجراء تحقيق جنائي بشأن إسقاط الطائرة.

وقالت بلقيس والي، من “هيومن رايتس ووتش”، إن منظمة بيلينجكات Bellingcat وجدت خلال مراحل لاحقة من التحقيقات أن الفيديوهات التي كانت منشورة في مواقع التواصل حذفت عبر موقع “فيسبوك”.

وأضافت والي، أن الأدلة التي تنشر في تلك المواقع تلعب دورًا رئيسيًا في الكثير من التحقيقات، وتابعت “بدأنا نلاحظ في السنوات القليلة الماضية، لا سيما منذ عام 2017، أننا قد نشاهد مقطع فيديو لجنود يعدمون شخصًا ما، أو فيديو لتنظيم (داعش)، وإذا عدنا لمشاهدة الفيديو مرة أخرى بعد خمس عشرة دقيقة أو بعد ساعة فقد نفاجأ باختفائه”.

وقد اشتكت مجموعات مثل “أرشيف سوريا” التي تعمل على توثيق جرائم الحرب المحتملة من حذف أدلة مهمة من مواقع التواصل الاجتماعي قبل تسجيلها وتحليلها.

ولفتت الإذاعة الأميركية إلى أن الحكومات تمارس ضغوطًا متزايدة على شركات الإنترنت لإزالة المواد المسيئة أو غير القانونية أو الخطرة، وأن مواقع التواصل الاجتماعي تعهدت ببذل المزيد من الجهد لمنع المحتوى المتطرف بعد واقعة البث المباشر عبر موقع “فيسبوك” للهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا في عام 2019، والذي أودى بحياة 51 شخصًا.

وأوضحت مواقع التواصل الاجتماعي لـ”هيومن رايتس ووتش”، أنها مطالبة بموجب القانون بإزالة المواد التي قد تكون مسيئة أو تحرض على الإرهاب أو العنف أو الكراهية. وتابعت، إنه بالإضافة إلى قيام وسطاء بشريين بإزالة تلك المواد تتم الاستعانة بخوارزميات الذكاء الصناعي.

وقالت والي، إن هناك حلًا لمساءلة إزالة المحتوى هو إنشاء آلية عالمية تكون بمثابة نوع من الأرشيف أو المكتبة، تنقل إليه المحتوى الذي تم حذفه من قبل مواقع التواصل الاجتماعي إليها، وبعد ذلك، سيكون الأمر متروكًا لهذه الألية لفرز هذا المحتوى وتخزينه، ومن ثم اكتشاف نظام لمنح إمكانية الاطلاع على هذا المحتوي للأشخاص الذين يرغبون في ذلك، ولن يكون من حقهم نسخه ونشره عبر الإنترنت، ولكن استخدامه بغرض التحقيقات.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن موقع “تويتر” أخبرها بأنه غير قادر على تزويد منظمات المجتمع المدني بالوصول إلى محتوى المستخدمين أو بياناتهم دون أمر قانوني.

قد يهمك ايضًا:

النجم الساحلي التونسي يؤكّد إصابة أمين بن عمر بوباء "كورونا"

كابتن ريما ترد على اتهامها بكسر عادات المجتمع الخليجي