"هيومن رايتس" تطالب اليمن بحماية الصحافيين

 "وقف المضايقات والاعتداءات على الصحافيين"، مشيرة إلى أن هذا الأمر يهدد التقدم الأخير، الذي تم تحقيقه في مجال حرية التعبير"، وأضافت "رغم أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي خففت القيود المفروضة على وسائل الإعلام، لكنها لم تستنكر أو تلاحق وقائع التضييق على الصحافيين، والمدونين، وتهديدهم والاعتداء عليهم من قبل جهات حكومية وخاصة على السواء"، وأوضحت أن "اليمنيين بصفة عامة أصبحوا يتمتعون بحرية تعبير أكبر، منذ وصول هادي للسلطة، إلا أن هذه الحرية الجديدة تشوبها معدلات متصاعدة من التهديدات والعنف في حق وسائل الإعلام".  وأشارت المنظمة إلى أن "الصحافيين اليمنيين كانوا يواجهون التضييق من قوات الأمن الحكومية سابقًا، لكنهم يواجهون الآن تهديدات من مؤيدي الحكومة السابقة، والمتمردين الحوثيين، والانفصاليين الجنوبيين والمتشددين الدينيين". وقال مسوؤل في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا، جو ستورك أن "إخفاق الرئيس هادي في معالجة الاعتداءات لا يقتصر أثره على حرمانهم من العدالة، لكنه أيضًا يزرع في الوسط الإعلامي ككل شعورًا بالخوف من اعتداءات أكثر وأخطر"، ودعا الحكومة إلى "إدانة الاعتداءات كافة على الصحافيين، والتحقيق فيها باستفاضة، بما يضمن تقديم المسئولين عنها للعدالة". وأكد التقرير توثيق عشرين اعتداء على الصحافيين، فضلاً عن قتل صحافي معارض، مشيرًا إلى أن "نقابة الصحافيين تقدمت بشكوى لدى السلطة المختصة، ولم يتعرض أحد لملاحقة قانونية ناجحة، في أية من الحالات".  ونقل التقرير عن مؤسسة "الحرية"، وهي منظمة محلية ترصد حرية الصحافة، أن "تحركات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، تتراوح من التهديد والتضييق إلى الاختفاء القسري، والشروع في القتل، بلغ عددها 260 واقعة عام 2012". كما لاحقت الحكومة 19 صحافيًا العام الماضي أيضًا، وفي النصف الأول من 2013، سجلت مؤسسة الحرية 144 اعتداءًا، وأفعالا عدوانية أخرى في حق صحافيين وصحف، كما وجهت الحكومة خلال الفترة نفسها اتهامات إلى 74 صحافيًا، في 55 قضية منفصلة".  وتابع التقرير أن "الصحافيين يواجهون مخاطر، لاسيما عند نشر تقارير في شأن الفساد، الذي يمثل مشكلة واسعة الانتشار وراسخة الجذور في اليمن".  ودعت المنظمة البرلمان اليمني إلى "تعديل أو حذف القوانين التي تقيد حرية التعبير ووسائل الإعلام، وإلغاء القانون الخاص بالصحافة والمطبوعات".