محكمة جنايات القاهرة تنظر قضيّة تخابر الرئيس السابق ورفاقه من "الإخوان"

تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات "إرهابية" داخل الأراضي المصرية.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها بوقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المتهمين (محمد البلتاجي وصفوت حجازي).
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى الثلاثين أنهم تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد تابعة للتنظيم الدولي الإخواني وجناحه العسكري حركة "حماس"، للقيام بأعمال إرهابية داخل جمهورية مصر العربية، بأن اتفقوا مع المتهمين من الحادي والثلاثين حتى الرابع والثلاثين على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها، بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، وصولًا لاستيلاء جماعة الإخوان الإرهابية على الحكم.
وأوضحت بأن المتهمين المذكورين فتحوا قنوات اتصال مع دول وجهات أجنبية رسمية وغير رسمية (أميركا ودول أخرى) عن طريق دولتي تركيا وقطر لكسب تأييدهم لذلك الأمر، وتلقوا دورات تدريبية إعلامية لتنفيذ الخطة المتفق عليها بإطلاق الشائعات والحرب النفسية وتوجيه الرأي العام الداخلي والخارجي لخدمة مخططاتهم، وقاموا بالتحالف والتنسيق مع تنظيمات جهادية في الداخل والخارج، وتسللوا بطرق غير مشروعة إلى خارج البلاد (قطاع غزة) لتلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات أعدت لذلك، وبأسلحة قاموا بتهريبها عبر الحدود الشرقية والغربية للبلاد، وتبادلوا عبر شبكة المعلومات الدولية نقل تلك التكليفات في ما بينهم وقيادات التنظيم الدولي، وكذا تبادلوا البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشهد السياسي والاقتصادي في البلاد والسخط الشعبي قِبل النظام القائم آنذاك، وكيفية استغلال الأوضاع القائمة، بلوغًا لتنفيذ مخططهم الإجرامي.
وأكدت النيابة أن الجريمة موضوع التخابر قد وقعت بدفع مجموعة من عناصر تنظيمات مسلحة داخلية وخارجية، تسللت بطريقة غير مشروعة عبر الأنفاق الحدودية الشرقية للبلاد، وهاجمت المنشآت العسكرية والشرطية والسجون المصرية لخلق حالة من الفراغ الأمني والفوضى في البلاد، ومكّنت مقبوضًا عليهم من الهرب، وكان من شأن ذلك ترويع المواطنين وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر.
وعلى أثر عزل المتهم الثالث من منصبه وفي إطار المخطط الإجرامي ذاته السالف بيانه دفعت عناصر مسلحة مماثلة للسابقة تستهدف منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، لإسقاط الدولة المصرية وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي في البلاد، وقد وقعت تلك الجريمة بقصد المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها علي النحو المبين في التحقيقات.
وقام المتهمون عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة ومحي حامد، خلال فترة عملهم في رئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي، والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية، بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي في الخارج وقيادات "الحرس الثوري" الإيراني، وحركة "حماس"، و"حزب الله" اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات "الإرهابية"، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة "الإخوان" في مصر حتى تولت مقاليد السلطة، وأن ذلك جاء بعلم المتهم محمد مرسي.