مالك "ذا صن" يتهم صحافيي الجريدة بالتقصير تجاه عرقلة ميليباند

شن مالك الصحيفة الأكثر مبيعًا في بريطانيا "ذا صن"، روبرت مردوخ، هجومًا حادًا على صحافيي الجريدة، متهمًا إياهم بعدم القيام بما يكفي لمنع السياسي البريطاني إد ميليباند من الفوز بالانتخابات العامة.

وحذر مردوخ صحافييه من أن مستقبل شركة "نيوز كورب"، مالك "ذا صن" و"تايمز" و"صنداي تايمز"، يعتمد على إيقاف ميليباند، محذرًا المديرين التنفيذيين من أن حكومة حزب العمال ستحاول تحطيم الشركة، التي تملك الصن.

ووفق ما ذكرته مصادر إلى صحيفة "إندبندنت"، أصدر مالك الصحيفة تعليماته بأن تكون السياسة التحريرية أكثر عدوانية تجاه "العمل" وأكثر إيجابية بشأن إنجازات الحكومة المحافظة في الفترة التي تسبق يوم الاقتراع.

ويعلم مردوخ جيدًا كيفية توضيح وجهات نظره بشأن زيارته إلى لندن في نهاية شباط/ فبراير الماضي، التقى خلالها مع كبار "المحافظين".

وقال مدرب نيوز كورب، الذي لم يخف كراهيته إلى زعيم حزب العمل، إلى رئيس تحرير "ذا صن"، ديفيد دينسمور، إنه يتوقع أن تكون النسخة الورقية أكثر وضوحًا بكثير في هجماتها على "العمال".

وكان هناك تلميح من إحباطه الواضح عندما كتب رئيس "نيوز كورب" عبر موقع "تويتر": حزب المحافظين سحق الضعفاء لعدة أشهر، إنه في حاجة إلى سياسات جديدة طموحة ليكون لديه أي أمل في الفوز.

ومن المفهوم أن مردوخ ذكر أن حكومة حزب "العمال" ستحاول تحطيم "نيوز كورب"، والتي تمتلك "ذا صن" و"تايمز" و"صنداي تايمز"، إذ اقترح الحزب عدم السماح لأي مالك بالسيطرة على أكثر من 34% من وسائل الإعلام في بريطانيا، الأمر الذي سيجبر الشركة على بيع واحدة من تلك العناوين.

وتعهد أيضًا بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير Leveson لمنظم الصحافة المستقلة المدعومة من النظام الأساسي الذي يعارضه مردوخ.

 وقد اعتمد السيد ميليباند على قضية قرصنة الهاتف كعنصر رئيسي في محاولاته لإقناع الناخبين بأنه زعيم قوي، وذكر مصدر مطلع: من الواضح جدًا أن روبرت غير راضٍ عن تغطية "ذا صن" للانتخابات، وفي الأساس كان مستقبل الشركة في خطر فهي في حاجة إلى العمل معًا.

وأشار متحدث باسم "ذا صن" قائلًا: وكما هو الحال دائمًا فإن التغطية السياسية للصحيفة تكون بمدى اقتراب الأحزاب السياسية والقضايا التي تهم القراء، وإذا أراد إد ميليباند تجاهل اهتمامات قراء "ذا صن" سنشعر أنه من مسؤوليتنا عكس هذا القرار.

بينما نفى مصدر من "ذا صن" اهتمامات الشركات المتضررة من القرارات التحريرية، لافتًا إلى أنه قد صنفت ميليباند ضمن "إد. الأحمر" عندما كان على زعامة حزب العمال.