الصين تحظر "إطلاق اللحى وارتداء النقاب" في إقليم شينجيانغ

أعلنت الصين فرض حظر على ارتداء النقاب والحجاب وإطلاق اللحى "غير الطبيعية" في إقليم شينجيانغ، ذو الأغلبية المسلمة فيما تصفه الحكومة بأنه حملة ضد التطرف الديني. وكان من بين هذه الإجراءات، إجبار الناس على مشاهدة التلفزيون الحكومي، عقب عقود من التمييز العرقي والديني ضد سكان الإيغور فى شينجيانغ، والبالغ عددهم 10 ملايين نسمة.

وتنص اللوائح الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ السبت على أنه ينبغي على العمال الحكوميين في المطارات ومحطات السكك الحديدية وغيرها من الأماكن العامة "منع" النساء اللواتي يغطين وجوههن وأجسادهن بالكامل من الدخول إلى هذه الأماكن، وتقديم تقرير عنهم لدى الشرطة.

كما تحظر اللوائح "النمو غير الطبيعي للحى" وتسمية الأطفال بالأسماء الدينية المبالغة فيها"، بدون إعطاء تفاصيل بذلك.. ويحظر عليهم "رفض سماع الإذاعة والتلفزيون وغيرها من المرافق والخدمات العامة"، والزواج باستخدام الإجراءات الدينية بدلًا من الإجراءات القانونية و"استخدام كلمة حلال للتدخل في الحياة العلمانية للآخرين".

وتنص القواعد المنشورة في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة على ما يلي: "يجب على الآباء استخدام السلوك الأخلاقي الجيد للتأثير على أطفالهم، وتثقيفهم للتبشير بالعلم، ومتابعة الثقافة، ودعم الوحدة الإثنية، ورفض ومعارضة التطرف".

ولا تسمح اللوائح للأطفال بالالتحاق بالمدارس العادية، وعدم الالتزام بسياسات تنظيم الأسرة، وإلحاق أضرار عميقة بالوثائق القانونية. وقد تم بالفعل فرض حظر متعاقب على "سلوكيات متطرفة" مختارة في مناطق شينجيانغ. وتوسع القواعد الجديدة إلى باقى الإقليم، ليطبق على الإقليم بكامله فيما وصفته الحكومة الصينية أنه حملة ضد التطرف الديني.

ويقع إقليم شينجيانغ على الحدود مع باكستان والدول ذات الأغلبية المسلمة بما فيها قازاقستان هي موطن أكبر تجمع للمسلمين في الصين بسبب سكان الإيغور العرقيين. وتهدد القيود المفروضة على ممارسة الإسلام، فضلًا عن الأديان الأربعة الأخرى المعترف بها رسميًا في الصين، والقواعد الجديدة بالمزيد من الانتهاكات الحكومية ضد هذه المجموعات. وقد لقي مئات الأشخاص حتفهم في الصراع الدائر بين الانفصاليين والحكومة الصينية في منطقة الحكم الذاتي التي تقع على الحدود الشمالية الغربية للصين. وقد حملت بكين مسؤولية الاضطرابات على المسلحين الإسلاميين، على الرغم من أن جماعات حقوق الإنسان تقول إن العنف هو رد فعل على السياسات الصينية القمعية.

وتنكر الحكومة بشدة ارتكاب أي انتهاكات في شينجيانغ وتصر على حماية الحقوق القانونية والثقافية والدينية للإيغور وهي جماعة عرقية تركية. وتضمن الصين رسميًا حرية الدين إلا أن السلطات أصدرت سلسلة من الإجراءات في السنوات الأخيرة للتعامل مع ما تعتبره زيادة في "التطرف" وتوسيع وجودها العسكري في المنطقة.

وتزايدت شعبية الحجاب الإسلامي بما في ذلك النقاب، الذى يغطي الوجه، بين الأويغور في السنوات الأخيرة، في ما يقوله الخبراء تعبير عن المعارضة للضوابط الصينية. واتهم تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش العالمي لعام 2017 بكين بزيادة "القيود المفروضة على حقوق الإنسان الأساسية والتمييز العرقي والديني المتفشي". وكانت السلطات المحلية قد حظرت في السابق موظفي الخدمة المدنية والطلاب والمعلمين من الصيام وطلبت من المطاعم أن تبقى مفتوحة خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه الخطوة، فضلًا عن حملة قمع تجمعات الصلاة "غير المصرّح بها"، تشكل انتهاكات لحرية الدين. وقد تم اعتقال عشرات الطلاب والكتاب بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" الذي تم إدخاله في العام الماضي وتم سجن المنتقدين لسياسة الحكومة.