الحكومة المغربيَّة تناقش مشروع القانون المتعلِّق بمحاربة العنف ضِدّ النساء

انعقد، الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الذي ترأسه عبد الاله بنكيران، وتم خلاله تدارس 3 مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بالنظام الأساسي للمقاول الذاتي، والثاني بحل المجلسين المحليين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة، فيما يتعلق المشروع الأخير بمحاربة العنف ضد النساء. وعن المحور الأخير، أعلنت وزير الأسرة والمرأة والتضامن في حكومة عبد الاله بنكيران، بسيمة الحقاوي، أن قانون محاربة العنف ضد النساء من أهم القوانين التي طال انتظارها، جاء لكي يحدد الأحكام الجزرية الضرورية للحد من هذه الظاهرة التي تطورت وتنامت داخل المجتمع المغربي، حتى وصلت نسبتها داخل المجتمع المغربي إلى 62.8 في المائة من النساء المُعنَّفات.
وأوضحت في تصريح إلى الصحافة، عقب نهاية أعمال المجلس الحكومي أنه "بموجب هذا القانون سيتم إحداث خلايا للتكفل بالنساء"، مشيرة إلى أن "هناك أحكامًا قانونية مهمة لحماية المرأة من أجل أن تتمكن في حالة العنف أو الطرد من أن تحافظ على بيتها، وأن يُمنع الزوج موقتًا من تعنيف الزوجة أو المسّ بها".
وأكَّدَت أن "هناك ترسانة من الاجراءات القانونية لصالح حماية المرأة من العنف لتطويق الظاهرة، ويصبح هناك إطار يُحتكم إليه ويُرجع إليه، من بينه تحديد العنف كمفهوم حتى نحدد ماذا نعني بالعنف من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون هناك هيكلة لاستيعاب المعنَّفات وكذلك استقبالهن"، موضحة أن "هناك لجنة وطنية ولجانًا أهلية ومحلية، تشكيلتها ترجع إلى مختلف القطاعات المعنية لمقاربة العنف، كوزارة العدل والحريات ووزارة الصحة، الأمن الوطني، الأمن الملكي، إضافة إلى وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية"، مشيرة إلى أن "كل هذه القطاعات تتقاطع من حيث المسؤولية في تنزيل هذا القانون، حمايةً للمرأة من العنف الذي يطالها".