بيان زهران ترى أن المرأة السعودية أصبح لها الحق نفسه المساوي للرجل

يتضاعف دور المرأة السعودية في ظل التطورات الراهنة، في مسيرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل السعودية، بعد النجاحات المتتالية للسعوديات في الكثير من المجالات، متجاوزة الكثير من العقبات التي كانت تعوق استقلالها، وتعتبر المرأة السعودية في وضع أفضل بكثير في الوقت الراهن عما كانت عليه قبل 60 عامًا، بعدما أعلن يوم الثلاثاء تمتعها بحقها المدني الكامل.

وتنص المادة الـ26 من "النظام الأساسي للحكم" على أن "الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية"، إلى جانب تعزيز مواطنة المرأة السعودية بالتشديد على عدم التفريق بينها وبين المواطن في الحقوق، وخصوصًا حق حصولها على الوثائق الوطنية بلا شرط، مثلما يستهدف رفع الأضرار العلمية والعملية والمادية المترتبة على عدم حصول الأم على سجل عائلة مستقل، وحفظ كرامتها من الاستجداء للحصول عليه، مع منح الأم وثيقة رسمية تثبت صلتها بأولادها. وصدر عام 2011 "سجل أسرة" للمطلقات يضم أولادهن، مع بقائهم في سجل والدهم، وإصدار سجل أسرة للمطلقة والأرملة، وكذلك استطاعة المطلقة استخراج سجل أسرة في حال كان زوجها المُتوفي متزوجًا من أكثر من امرأة، فيتم إصدار سجل مكرر.

لكن العقبات بقيت تطارد المرأة المطلقة أو الأرملة في شأن ما يتعلق بالإجراءات الحكومية التي تخص أولادها، سواء أكانوا من أب واحد أم من آباء. وبحسب وزارة الداخلية السعودية، ممثلة بوكالة الأحوال المدنية، أضحى من الممكن إصدار نسخة من سجل الأسرة (بطاقة العائلة) للمرأة المطلقة والأرملة بصورة مستقلة عن التي يمتلكها رب الأسرة "المطلِّق أو المتوفَّي"، وذلك بهدف حفظ حقوق المرأة وتمكينها من إكمال إجراءاتها القانونية والحكومية بكل يسر، وحتى لا تتعرض لتعسف بعض الأزواج.

وذكرت المحامية السعودية والمحكِّمة الدولية بيان زهران، أن المرأة الآن أصبح لها الحق نفسه المساوي للرجل. ويعتبر هذا القرار انتصارًا للمرأة، لأنه يحقق منطوق نظام الحكم السعودي من تساوي الحقوق المدنية بين الرجل والمرأة.

وزادت: "يطلق على قضايا الأوراق الثبوتية "تسلم مستندات" فيطلب من الأب البطاقة الشخصية ويتم استخراج "نسخة" خاصة للأم لإنهاء إجراءاتها الخاصة بأبنائها والأمور المدنية، ومع الإجراء الجديد تم توفير الوقت والجهد للأرملة والمطلقة في تسهيل كل ما يخص الأبناء. ولم يكن يسمح للمرأة السعودية في السابق باستخراج سجل أسرة خاص بها في حال طلاقها أو ترملها، الأمر الذي يعرقل الكثير من إجراءاتها الحكومية والقانونية، ويعرضها للظلم، وتعسف بعض الأزواج، ويهضم حقوقها وأبنائها في حال وجود زوجات أخريات غيرها.