انطلاق أول اجتماعات "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" في أبو ظبي

استضافت "القمة العالمية لطاقة المستقبل" أول اجتماعات "التحالف الدولي للطاقة الشمسية"، والذي جرى خلاله مناقشة هدف التحالف المتمثل في جمع تريليون دولار من استثمارات الطاقة الشمسية بحلول عام 2030.

ووقّع التحالف على هامش الحدث الذي أقيم في أبو ظبي، خطابات نوايا مع "بنك يِس" لالتزامات تمويلية تصل إلى 5 بلايين دولار بحلول عام 2030، إضافة إلى تسعة مشاريع للطاقة الشمسية في خمسة بلدان أعضاء في التحالف، وهي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ونيجيريا والهند وإسبانيا.

وقال المدير العام الموقت لـ "التحالف الدولي للطاقة الشمسية" أوبيندرا تريباثي، إن "أفضل طريقة للمضي قدماً تتمثل في انطلاق المشاريع على أرض الواقع، وهذا هو أساس العمل في التحالف".

وأُطلق التحالف في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي أقيم في باريس أواخر عام 2015، من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء الهند ناريندا مودي. وهو تحالف يضم الدول ذات الأجواء المشمسة والتي تسعى إلى رفع معدلات استخدام الطاقة الشمسية وخفض اعتماد أعضائها على الوقود الأحفوري.

وقال المدير العام لـ "الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" عدنان أمين، إن "الطاقة الشمسية تلعب دوراً محورياً في عصر الطاقة الجديد، إذ هي أسرع مصادر الطاقة نمواً. وتعدّ فرص الأعمال المتوافرة مثابة المحرك الرئيس وراء نمو مشاريع الطاقة الشمسية". واشار إلى أن "أسعار الوحدات الكهرضوئية الشمسية "الألواح الشمسية"، انخفضت بنسبة 80 في المئة من عام 2010 إلى عام 2016، كما انخفضت كلفة توليد الطاقة الشمسية من مشاريع الطاقة الشمسية الكهرضوئية على نطاق المرافق أكثر من 70 في المئة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات النزولية"، متوقعاً انخفاض كلفة الطاقة الشمسية الكهرضوئية بنسبة 60 في المئة، والطاقة الشمسية المركزة بنسبة 45 في المئة خلال العقد المقبل.

ويضم التحالف أكثر من 121 دولة عضواً محتملاً تقع كلياً أو جزئياً بين المناطق الإستوائية لمداري السرطان والجدي. ويهدف التحالف إلى مساعدة البلدان النامية على تسخير ألف جيغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030 من خلال جمع مبلغ قدره تريليون دولار، وترتيب المساعدة التكنولوجية المرتبطة بها لدعم هذا الهدف. ويتوقع أن يأتي نصف هذا المبلغ من القطاع الخاص، مع تأمين الحكومات الوطنية وشركات القطاع العام المبلغ المتبقي.

وسيأتي مبلغ 700 بليون دولار على شكل قروض ميسّرة واستثمارات للبلدان من أجل إنشاء أنظمة طاقة شمسية، في حين أن المبلغ المتبقي سيتم تخصيصه لتخفيف الأخطار بهدف حماية الشركات الراغبة في الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وأشار خبراء شاركوا في المنتدى، إلى أن "صندوق تخفيف الأخطار يمكن أن يشجع عشرة اضعاف حجم الاستثمارات فى هذا القطاع، لأنه يمنح المزيد من الثقة للمستثمرين". وقال العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل البيئي والشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية في "سيتي غروب" مايكل إيكهارت، إن "قيمة القطاع كانت ستصل إلى تريليون دولار في الوقت الحالي، لو تم إنشاء صندوق كهذا من قبل".

واعتبر رئيس قسم الطاقة المتجددة في وكالة الطاقة الدولية باولو فرانك، أن "الناس غالباً ما يتحدثون عن الطاقة الشمسية الكهروضوئية لأنها أرخص شكل من أشكال الطاقة. ولكن هناك غيرها، بما في ذلك أشكال مركزة من الطاقة الشمسية مع التخزين الحراري أو التدفئة الشمسية والتبريد، إضافة إلى ذلك فهناك إنتاج الهيدروجين عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بكلفة منخفضة، ويستخدم ذلك لإنتاج إما الأمونيا أو المواد الكيماوية والأسمدة الغنية بالهيدروجين".