السادات ينفي توسط السفير السويسري في القاهرة لعفو البرلمان عنه

نفى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ما تردد عن توسط السفير السويسري بالقاهرة لدى البرلمان للعفو عنه، لافتًا إلى تحقيق لجنة الشؤون التشريعية والدستورية معه، الأحد، والاستماع إلى دفوعه.

وأشار «السادات» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأحد، إلى نيته تقديم المستندات التي تثبت صحة موقفه للبرلمان، لافتًا إلى انعقاد اجتماع مرة أخرى يوم 26 شباط الجاري؛ لمناقشة دفوعه.

وطالب أعضاء البرلمان، بالتركيز على القضايا المهمة التي تمس المواطنين وأهمها الأجور والمعاشات والأسعار، مؤكدًا أن الاتهامات التي طالته خلال الفترة الماضية من تزوير توقيعات بعض النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية مجرد «شائعات».

ولفت إلى تقديمه بلاغ إلى النائب العام؛ للتحقيق في اتهامه بتزوير توقيعات لعدد من النواب على مشروع قانون تقدم به للمجلس، مؤكدًا أن النواب لم ينكروا توقيعهم، ولكن قالوا إنهم غير متذكرين.

كانت لجنة القيم بمجلس النواب قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات؛ وذلك بعد الاتهامات التي وجهت إليه بتسريب معلومات تخص مؤسسات الدولة للبرلمان الدولي، وتزوير توقيعات تخص عدد من النواب على بعض مشروعات القوانين.نفى النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ما تردد عن توسط السفير السويسري بالقاهرة لدى البرلمان للعفو عنه، لافتًا إلى تحقيق لجنة الشؤون التشريعية والدستورية معه، صباح الأحد، والاستماع إلى دفوعه.

وأشار «السادات» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، مساء الأحد، إلى نيته تقديم المستندات التي تثبت صحة موقفه للبرلمان، لافتًا إلى انعقاد اجتماع مرة أخرى يوم 26 شباط الجاري؛ لمناقشة دفوعه.

وطالب أعضاء البرلمان المصري، بالتركيز على القضايا المهمة التي تمس المواطنين وأهمها الأجور والمعاشات والأسعار، مؤكدًا أن الاتهامات التي طالته خلال الفترة الماضية من تزوير توقيعات بعض النواب على مشروع قانون الجمعيات الأهلية مجرد «شائعات».

ولفت إلى تقديمه بلاغ إلى النائب العام المصري ؛ للتحقيق في اتهامه بتزوير توقيعات لعدد من النواب على مشروع قانون تقدم به للمجلس، مؤكدًا أن النواب لم ينكروا توقيعهم، ولكن قالوا إنهم غير متذكرين.

كانت لجنة القيم بمجلس النواب قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات؛ وذلك بعد الاتهامات التي وجهت إليه بتسريب معلومات تخص مؤسسات الدولة للبرلمان الدولي، وتزوير توقيعات تخص عدد من النواب على بعض مشروعات القوانين.