أول عملية سرقة رحم في مصر و أزهري يُعلن "الحمل فيه زنا"

نشرت مجلة روز اليوسف في 20 مايو/ آيار سنة 2000، تحقيقًا على ثلاث صفحات بشأن أول عملية سرقة رحم في مصر، وذكر التحقيق في مقدمته، أنه "حتى وقت قريب اقتصرت سرقة الأعضاء على الكلى من جانب الطبيب المعالج، وتطور الأمر حتى وصل إلى القرنية، لكن سرقة الأرحام كانت الشيء الجديد على المجتمع المصري منذ ما يقرب من 18 عامًا".

وبدأت أحداث الواقعة حينما أبلغ الزوج "ع. س." عن الطبيب "م. ن."البالغ من العمر 44 عامًا، بسبب جرح أسفل بطن زوجته بعد إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، في بلاغ نيابة الدقي حمل رقم 3600 لسنة 2000، و كانت زوجته تعاني من آلام، فدخلت مستشفى خاص في الدقي يعمل بها الطبيب، بوظيفة نائب مدير المستشفى، والمتخصص في أمراض النساء، وتحجج الطبيب بأن المستشفى غير مجهزة وأخذ المريضة إلى عيادته الخاصة في عابدين لإجراء العملية، وبعد يومين أعاد المريضة مرة أخرى بحجة تلقي الرعاية الجيدة والمتكاملة في المستشفى، لكنها توفيت وقال الطبيب إن "الوفاة بسبب مضاعفات العملية".

و اكتشف المقربين لها أثناء غُسل الضحية بجرح وأسلاك أسفل البطن، مما جعل أقاربها يساورهم الشكوك، حينها طلب الزوج بتشريح الجثة واتهم الطبيب بالتقصير، والتسبب في الوفاة، وإجراء عملية في غير مكانها الطبيعي، وفي الحال تقدم ببلاغ فأمرت النيابة بتشريح الجثة، وأثبت بالفعل أن "الطبيب هو المتسبب في الوفاة، لأنه استئصل رحم الضحية" ، وبمواجهة الطبيب المتهم، قال إنّ سيدة الأعمال "ز. ش." البالغة من العمر 32 عامَا، وراء الحادث، وذلك بعد أن اعترف بجريمته، وقال إنها "أوحت له بفكر استئصال رحم المريضة، واستبداله بالرحم الخاص بها، لأنه لديها مشاكل صحية به تمنعها من الحمل، وكان هذا الاتفاق مقابل مبلغ 60 ألف جنيه".

واعترفت سيدة الأعمال بالواقعة، قائلة إنها "عرضت مبلغًا ماليًا كبيرًا على أقارب المريضة بعد علمهم بالجريمة مقابل التنازل عن المحضر، لكنهم رفضوا"، مؤكدة أنها اضطرت إلى فعل مثل هذا الأمر لتتمكن من الإنجاب، بعد معاناة طويلة ورحلة علاج مع ذات الطبيب الذي سرق الرحم ، وقال الدكتور محمد سيد، العميد الأسبق للمعهد الأزهري في الجيزة، إن مثل تلك العمليات تعتبر حرام شرعًا مثلها مثل الإجهاض ، وقال الدكتور نبيل أبو حطب، أستاذ الفتوى في الأزهر، إن "السيدة إن حملت في رحم غير رحمها يعتبر زنا غير معلن، وكل ما ينتج عن نقل الرحم حرام شرعًا".