تواضع مستوى الخدمة يدفع الخليجيين لطلب العلاج في الخارج

حتى الوقت الذي تفجرت فيه الأزمة المالية العالمية، كانت دول الخليج تنفق نحو 4 ـ 6 في المائة من ميزانياتها على الرعاية الصحية، ما جعلها في مرتبة متأخرة خلف أسواق صاعدة، مثل البرازيل والصين. لكن حكومات الإقليم التي لقيت دعما من أسعار النفط المرتفعة، مضت على طريق الإنفاق خلال الانكماش العالمي، مركزة بشكل خاص على البنية التحتية الاجتماعية. ومع توقعات بتضاعف عدد سكانها بحلول عام 2025، تحتاج دول الخليج إلى زيادة طاقة المستشفيات بمضاعفة إنفاقها السنوي البالغ نحو 30 مليار دولار. وبالفعل وجهت الحكومات مزيدا من الموارد إلى الرعاية الصحية التي تعد أهم شواغل العديد من الدول في المنطقة. وكان التغيير جلياً أكثر في المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث بدأت فورة الإنفاق بشكل جدي. فمع أن ميزانية المملكة التوسعية لعام 2012 نمت 19 في المائة، نجد أن حصة الرعاية الصحية زادت 26 في المائة، إلى 86.5 مليار ريال، أي ما يعادل 12.5 في المائة من مجمل الميزانية، طبقاً لـ"الأهلي كابيتال". وأطلقت المملكة العربية السعودية مئات المشاريع بتكلفة 12 مليار ريال، ضمن خطط لمضاعفة عدد الأسرة في مستشفيات الدولة ثلاث مرات، إلى 60 ألفا في السنوات القليلة المقبلة. وقال جاد بيطار، مدير الصحة في شركة بوز آند كامباني الاستشارية في الإمارات: "إنهم يحاولون سد فجوة السعة الاستيعابية ويتعين عليهم النجاح في هذا الأمر".