جمعية حقوقيَّة تطالب بحل مشكلة نقص الأسرَّة في مستشفيات السعودية

انتقدت الجمعية السعودية لحقوق الإنسان، استمرار مشكلة نقص الأسرَّة في المنشآت الصحية الحكومية، خصوصًا في وزارة الصحة.
وأكّد رئيس الجمعية، الدكتور مفلح القحطاني، أنهم لاحظوا تكرار تأخير علاج حالات مصابة،بسبب نقص الأسرَّة، مرجعاً المشكلة إلى "عدم التنظيم الجيد والمتابعة من طرف المعنيين بأمور الصحة في البلاد".
وبيّن القحطاني أن الجمعية تتلقَّى شكاوى متلاحقة بشأن المشكلة ذاتها، متوقفاً عند آخر شكوى تلقتها ـ قبل أيام ـ من أُسرة عسكري في منطقة جازان، أصيب في حادث مروري ولم يحصل على الإسعاف المتوقع، حتى توفي، ووعد بمتابعة الملف.
وتابع القول "ليس من المعقول أو المقبول في ظل توجيهات ملك السعودية ودعمه للقطاع الصحي، أن يُطلب من المريض أو أقربائه البحث عن سرير أو تأمين العلاج له".
وطالب القحطاني بـ "إيجاد إدارة إلكترونية على مستوى المملكة للتعامل مع الاحتياجات الطبية من الأسرَّة والأدوية، وضمان حصول المريض على العلاج المناسب في الوقت المناسب، في منطقته أو خارجها بشكل مفعَّل إلكترونياً ودون مطالبات من ذويه".
وطبقاً لما أعلنته وزارة الصحة في كانون الثاني/ يناير،، فإن أعداد الأسرَّة في منشآت الوزارة بلغت هذا العام نحو 38970 سريراً في 296 مستشفًى، وهو ما يخصص 1.3 سرير فقط لكل 1000 نسمة من السكان.
و يصل عدد أسرَّة القطاعات الصحية الحكومية الأخرى إلى 11043 سريراً، وفي القطاع الخاص بلغت نحو 14165؛ ليكون مجموع الأسرَّة في المملكة في القطاعات الصحية المختلفة نحو 64.188 سريراً، وهو ما يمثل نسبة 1.3 لكل ألف من السكان.