دبي الطبية تعلن تشكيل مجلس الإستئناف لأخصائيي الخدمات الصحية

أعلنت مدينة دبي الطبية اليوم عن تشكيل "مجلس الإستئناف" الذي يوفر لأخصائيي ومزودي خدمات الرعاية الصحية المرخصين في المدينة نظاما مستقلا لإعادة النظر في القرارات الصادرة حول قضايا الترخيص أو الشكاوى ويشكل إنجازا مهما على صعيد إطار العمل التنظيمي لمدينة دبي الطبية.

وفي هذا الإطار نظمت المدينة برنامجا خاصا تضمن جلسة تعريفية حول المهام التي سيضطلع بها مجلس الإستئناف وعقدت جلسة إستئناف وهمية لتوضيح آلية عمله .

وتم خلال البرنامج تقديم أعضاء المجلس بشكل رسمي لأخصائيي ومزودي خدمات الرعاية الصحية المرخصين في مدينة دبي الطبية.

وتتضمن قائمة أعضاء المجلس كلا من الدكتور جاي فيش النائب الأول للرئيس في شركة "فليتشر سبت" بالولايات المتحدة الأمريكية رئيسا للمجلس ..وعضوية كل من ميلاني هو إستشاري مبيعات بشركة "تي بي سي" بسنغافورة والدكتور علاوي الشيخ رئيس مركز علوم القلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية بأبوظبي والدكتور ماثيو لون الشريك الإداري بشركة "فيلد فيشر ووترهاوس" بالمملكة المتحدة .

وتم إختيار أعضاء المجلس من قبل مدينة دبي الطبية بعناية فائقة بعد دراسة ومراجعة مستفيضة لمسيراتهم المهنية حيث ستمتد فترة عملهم في المجلس لمدة عامين مبدئيا.

ويمثل إطلاق مجلس الإستئناف خطوة مهمة في مسيرة تطور مدينة دبي الطبية حيث ستتيح لأخصائيي ومزودي خدمات الرعاية الصحية العاملين في مدينة دبي الطبية الإستئناف ضد القرارات المتعلقة بترخيص المرافق الطبية والأخصائيين بمن فيهم أخصائيو الطب التكميلي والبديل بالإضافة إلى الإستئناف ضد الشكاوى المتعلقة بالأنشطة التي يزاولونها في مدينة دبي الطبية.

و يعزز تشكيل هذا المجلس من مستويات الثقة بكفاءة مدينة دبي الطبية في معالجة شكاوى المرضى وأخصائيي الرعاية الصحية وفق أعلى معايير العدالة والشفافية والإنصاف.

ووفقا لقوانين مجلس الإستئناف الجديد يمكن للطبيب تقديم طلب إستئناف ساري المفعول يدعم من خلاله إشعار الإستئناف بأدلة جديدة لم يتم النظر فيها خلال جلسة الإستماع الأولية وتوضح أن هناك احتمالا جليا بأن يكون القرار الأولي الذي إتخذ غير منطقي وغير عادل.. كما يمكن لأخصائي الرعاية الصحية تقديم طلب إستئناف في حال وجود دليل لم يكن متوفرا وقت صدور القرار الأصلي ضده.

ووفقا للمادة رقم 94 من اللائحة التنظيمية رقم 2 لعام 2013 والمتعلقة بأخصائيي الرعاية الصحية يعتبر قرار مجلس الإستئناف نهائيا.

وبهذه المناسبة قال مروان عابدين الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية ان مجلس الإستئناف يندرج تحت مظلة إطار مدينة دبي الطبية التنظيمي المعمول به حاليا والذي تهدف من خلاله إلى تعزيز الثقة بمعايير الرعاية الصحية المتبعة في مدينة دبي الطبية وهيكل الحوكمة لديها..مؤكدا أن وجود إطار عمل قانوني يتميز بالفعالية والشفافية يعد من المتطلبات الرئيسية لنجاح أي مدينة طبية ".

وشدد على أن وجود منظومة قوانين فعالة يشكل محركا هاما لدعم خطط النمو على المدى البعيد وضمان توفير بيئة مثالية للرعاية الصحية لاسيما مع إطلاق مدينة دبي الطبية لخططها التوسعية تماشيا مع تزايد أعداد السكان فضلا عن المبادرات الجديدة التي أعلن عنها لتشجيع السياحة العلاجية بالإضافة إلى المباشرة في المرحلة الثانية من توسعة مدينة دبي الطبية.

ويتولى " مركز التخطيط والجودة للخدمات الطبية و الهيئة التنظيمية المستقلة الخاضعة لإشراف سلطة مدينة دبي الطبية والهيئة التشريعية والجهة التنظيمية لمدينة دبي الطبية " مسؤولية تنظيم ومنح التراخيص للمنشآت والمهنيين العاملين في نطاق سلطة مدينة دبي الطبية إلى جانب معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات الطبية السريرية التي يجري تقديمها في المدينة.

وحصل مركز التخطيط والجودة للخدمات الطبية خلال وقت سابق من العام الجاري على إعتماد الجمعية الدولية للجودة في قطاع الرعاية الصحية "اسكوا "- الشركة الرائدة عالميا في مجال تقييم معايير السلامة في الرعاية الصحية والجودة -على الطبعة الثانية من معايير الخدمات الصحية الخاصة بمعايير الجودة في العيادات الخارجية..حيث يسري هذا الإعتماد من شهر مايو 2013 ولغاية ابريل عام 2017.

وتتولى وحدة حماية العملاء التابعة لمركز التخطيط والجودة للخدمات الطبية مسؤولية متابعة نظام إدارة الشكاوى حيث يتم تسجيل كل شكوى على حدة ..ثم تبدأ مرحلة التحقيق وجمع المعلومات ليتم بعد ذلك تحليل القضية قبل أن يتم إتخاذ القرار النهائي سواء بالفصل أو تطبيق إجراءات تأديبية.

وقبل تشكيل مجلس الإستئناف دأب مجلس الترخيص التابع لمركز التخطيط والجودة للخدمات الطبية على البت في القرارات الأولية الصادرة في كافة الشكاوي بالإضافة إلى إعادة النظر فيها قبل إتخاذ القرارات النهائية بعد الاستئناف.

وبلغ عدد الشكاوي التي تلقاها المركز خلال العام الجاري 24 شكوى بدءا من يناير إلى يونيو حيث كانت أكثر الشكاوى شيوعا الأخطاء الطبية والمعاملة غير اللائقة وسوء الفهم والإهمال.