سكرية انتقد تحديد سعر المبيع في المستشفيات لأدوية السرطان

علق رئيس الهيئة الوطنية الصحية الدكتور اسماعيل سكرية على قرار وزير الصحة وائل أبو فاعور الرقم 1131/1 الصادر بتاريخ 11 حزيران 2014، والمتعلق بتحديد سعر المبيع في المستشفيات لادوية الامراض السرطانية، وسأل:" كيف احتسبت نسبة جعالة المستشفى ب 24 % كحد اقصى ، وحيث ما زال السعر الاساس للدواء مرتفعا؟ ولماذا لا يخفض هذا السعر الاساس قبل اي خطوة؟".
وتابع:"ما هو تعريف "الصيدلية العيادية" التي لا وجود لها في القانون وتنتظر قانونا مقدما منذ عامين لتنظيمها؟ ومن يراقب توافر شروطها وشفافية عملها، خصوصا في بعض المستشفيات "المنتحلة" صفة "جامعية"؟ لماذا التمييز بين صيدليي المستشفيات (عددهم 180) وصيادلة الخارج (عددهم 2800) المناط بهم حسب القانون "صفة البيع" للدواء؟".
وسأل:"من يراقب الدواء ونوعيته وفعاليته، ويدقق في طريقة استعماله، حيث سجلت تجاوزات عدة مخجلة في بعض المستشفيات وحقق ببعضها التفتيش المركزي؟ من يدقق بفاتورة الدواء الجينيريك "المفوتر" تجاري باضعاف سعره الحقيقي؟".
وختم: "اننا، ومع تقديرنا لنوايا الوزير أبو فاعور وتوجهاته، الا اننا نعتبر مثل هذه القرارات، كمن يكتفي بعلاج الاعراض لمرض عضال، دون التصدي لمسبباته. من هنا، فإن تشديد الرقابة على المستشفيات وتصحيح السعر الاساسي للدواء، يشكلان المنطلق الفعلي لترتيب واصلاح ما امكن، من ثوب الصحة الابيض الملطخ بأوساخ الفساد".