مشاركات عالمية في مؤتمر الإمارات لمكافحة التزييف الدوائي

أكدت العديد من الجهات الدولية مشاركتها في مؤتمر الإمارات لمكافحة الغش والتزييف الدوائي الذي ستستضيفه الدولة يومي 20 و21 ابريل المقبل.

وقال الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص أنه تم تأكيد مشاركة كل من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء والاغذية الامريكية

والهيئة الاوروبية للدواء وهيئة الادوية الاسترالية والانتربول والامم المتحدة ومنظمة الجمارك العالمية ومركز الامن الدوائي العالمي والتزييف وعدد كبير من الهيئات والمنظمات الدولية

والمراكز الامنية العالمية المعنية بمكافحة الغش والتزييف الدوائي والعديد من وزارات الصحة بدول العالم ومجلس التعاون الخليجي وادارات الجمارك بهذه الدول.

وأكد الأميري ان الامارات اصبحت في طليعة دول العالم في مكافحة الغش الدوائي دوليا لافتا إلى ان الامارات تحملت مسؤوليتها تجاه العالم في مكافحة الغش الدوائي وتعتبر من مراكز الشحن اللوجستية الرئيسية في العالم حيث يمر عبرها جزء كبير من التجارة الدولية ومن هنا كانت مبادرة الدولة لمحاربة الغش الدوائي والعمل بجهد لحشد الجهود الدولية لمكافحته.

وأوضح ان مؤتمر الامارات لمكافحة الغش الدوائي سيتطرق إلى محاور عدة أهمها التدريب على كيفية الكشف على الأدوية المزيفة والمغشوشة والبرامج الخاصة بمفتشي الجمارك ودور

الجمارك كخط دفاع أول لمنع دخول هذه الأدوية.. لافتا إلى ان التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العامة تشير إلى ان حجم تجارة الادوية المزيفة عالميا تقترب من 100 مليار دولار سنويا.

وقال إن هذه التجارة اصبحت اكثر ربحية من تجارة المخدرات واصبح لعصابات الجريمة المنظمة دور كبير في هذه التجارة غير الشرعية التي تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى

ان الآلاف يموتون سنويا حول العالم من جراء تناول ادوية مغشوشة بجانب اضعاف هذا العدد الذين يتعرضون لأضرار صحية خطيرة جراء مثل هذه الادوية المغشوشة.

وأكد الاميري ان وزارة الصحة ابتكرت انظمة رصد ومتابعة مستمرة للسوق الدوائي داخل الدولة بالتنسيق مع الشركات العالمية المصنعة للدواء وادارات الجمارك المحلية تشمل رقابة

محكمة للمنافذ بالتنسيق مع الجهات الامنية والجمركية بالإضافة إلى متابعة الصيدليات والمستودعات العاملة بالدولة لأحكام منظومة التوزيع الدوائي ومنع تسرب اي منتجات مغشوشة بها

ومتابعة التحذيرات الصادرة عن الجهات الدولية في هذا المجال والذي يتم رصدها عن طريق اللجنة الوطنية العليا لليقظة الدوائية برئاسة وزارة الصحة والمتمثلة بها جميع الهيئات

الصحية والجهات الصحية ذات الاختصاص على مستوى الدولة كما ترتبط وزارة الصحة بشكل مباشر بمركز اوبسالا للرصد الدوائي التابع لمنظمة الصحة العالمية.

واشار إلى أن عددا من الأفراد يساعدون على إزدهار هذه التجارة غير المشروعة بدون قصد وذلك عن طريق إعتمادهم على شراء الادوية من الانترنت ومن مصادر مجهولة وخاصة المواقع الالكترونية غير الرسمية خارج الدولة حيث يتم جلب هذه الادوية عن طريق شركات الشحن السريع.. موضحا ان الاحصائيات الدولية الصادر من منظمة الصحة العالمية تبين ان اكثر من 95 بالمائة من الادوية المتداولة على الانترنت هي ادوية مزيفه ومغشوشة حيث يتوجب على الجمهور ان يحصل على أدويته من الصيدليات المرخصة داخل الدولة التي تخضع للرقابة المستمرة كما ان الادوية المباعة فيها تخضع لسلسلة معقدة من الاختبارات والتقييم للتأكد من جودتها ومأمونيتها.

وأضاف ان الأنظمة الصارمة التي تطبقها الدولة في الرقابة ومكافحة الغش الدوائي نجحت في الحد من هذه الظاهرة العالمية من الانتشار داخل الدولة.. لافتا إلى أنه لم يتم ضبط أي صنف دوائي مغشوش بصيدليات الدولة التي يبلغ عددها ألفين و200 صيدلية خلال الأربع سنوات الأخيرة إلا حالات نادرة جدا حيث لم يعان أي شخص من مضاعفات أي دواء مشيرا إلى انه في المقابل تم ضبط أدوية مغشوشة في بعض المستودعات داخل الدولة وتم حجزها ومعاقبة المسؤولين بالتنسيق مع ادارات الشرطة والجمارك في الدولة.

وأكد إستمرار الدولة في تطوير بنيتها الرقابية لمكافحة تزييف الادوية عن طريق إنشاء مختبر مرجعي للدواء جديد على اعلى مستوى دولي وزيادة مراقبة المحتوى الالكتروني على

الانترنت الخاص بتوزيع المنتجات الدوائية والتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لحجب المواقع التي تروج لمثل هذه الادوية المزيفة.. موضحا ان دولة الإمارات تحتل المركز الأول عربيا

والخامس عالميا من حيث تعزيز رقابة الأدوية.

وذكر الأميري ان انجازات وزارة الصحة في مجال التفتيش والرقابة في تطور مستمر بزيادة عدد الحملات التفتيشية على الصيدليات والمستودعات الطبية للحد من اي تجاوزات للتلاعب

ببيع الادوية المغشوشة وبالإضافة إلى تشديد العقوبات ضد جميع المخالفين من صيادلة وصيدليات بإستخدام نظام القوائم السوداء وعدد الاغلاقات.. مشيرا إلى ان مختبر رقابة جودة الادوية

التابع لوزارة الصحة شهد في الفترة الاخيرة زيادة عدد المنتجات المرسلة للتحليل والمشكوك بها بالإضافة إلى استعمال التقنيات الجديدة في تحليل المحتويات المجهولة.