الرياض – العرب اليوم
تدرس وزارة الصحة السعودية إلزام مستشفيات ومراكز القطاع الخاص الطبية باستخدام التاريخ الهجري بجانب الميلادي، في إدارتها الصحية كافة خاصة تلك المرتبطة بشؤون المرضى.
وذكر مصدر مطلع لـ"الوطن" أن "وزارة الصحة أعدت مشروع قرار ما زال تحت الدرس، يهدف إلى وضع التاريخ الهجري على جميع القرارات الطبية المرفوعة من قبل المستشفيات والمراكز الطبية الأهلية".
وأضاف أنه في حال اعتماد القرار من الجهات الرسمية سيكون الالتزام به ضمن بنود تقييم جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وسيقوم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية بالتأكد من تنفيذ ذلك".
وأوضح المصدر أن "القرار يبحث التاريخ الهجري لأنه المعتمد لدى أجهزة الدولة، إضافة إلى أسباب أخرى منها زيادة شكاوى مرضى القطاع الخاص من تضارب آلية اعتماد التوقيتات الطبية المختلفة من حيث المواعيد أو تاريخ إجراءات العمليات الطبية، أو الفحوص المخبرية والتحليلية".
وذكر أنه "في حال اعتماد هذا القرار سيتم تدقيق تقارير المعاينة الطبية، والإجازات المرضية، وفواتير الكشوف الطبية الخاصة بالمرضى، للتثبت من تقيد المنشآت الصحية الخاصة بذلك".
وبين المصدر أن "الوزارة استبعدت دخول القرار دائرة التنفيذ الفعلي العام الجاري، بهدف تهيئة المنشآت الصحية للقطاع الخاص لتبعاته بداية من العام المقبل".
أرسل تعليقك