السودان يطالب بمواقف حاسمة تجاه قادة الحركات المسلحة

طالبت حكومة السودان المنظمات الدولية والإقليمية و  الحكومات باتخاذ مواقف حاسمة وحازمة ضد قيادات المجموعات الرافضة للسلام والمسؤولة عن الاعتداءات المتكررة على العاملين بغية السلام والاستقرار في ولايات دارفور وجنوب كردفان. ورحبت الخارجية السودانية في بيان الأربعاء بمطالبة مجلس الأمن الدولي في جلسته الثلاثاء لحركات دارفور غير الموقعة على اتفاق الدوحة للسلام بالانضمام دون شروط مسبقة. وجددت الخارجية التزام بلادها بمسؤولياتها تجاه بعثتي (يوناميد) العاملة في دارفور و(يونسفا) في آبيي. وقال البيان إن الحكومة السودانية ستواصل تحمل تبعات هذه المسؤوليات، بما في ذلك مواجهة اعتداءات الحركات المتمردة الرافضة للسلام والمنضوية تحت لواء ما يسمى بالجبهة الثورية والتي صارت تستهدف أنشطة وأفراد البعثتين الدوليتين بصورة مستمرة ومتكررة دون رد فعل من المجتمع الدولي يوازي حجم الجرائم المرتكبة من هذه المجموعات. وأشار البيان إلى هجوم مجموعة زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، أحد مكونات يسمى بـ "الجبهة الثورية " 27 تموز/يوليو الجاري على قافلة إمدادات الوقود الخاصة بقوات يونيسفا، والتي استشهد فيها اثنان من ضباط القوات المسلحة و7 من ضباط الصف إلى جانب إصابة 35 فرداً. ونهبت المجموعة المهاجمة حمولة ثلاث ناقلات للوقود بعد تدميرها، وأعلنت مسؤوليتها عن هذه الجريمة وافتخرت باستيلائها على الوقود الخاص بقوات يونيسفا. وحتى الآن لم يصدر أي رد فعل يذكر من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، ويمثل هذا الصمت نوعاً من الإقرار لهذه الممارسات الإجرامية وتشجيعاً على التمادي فيها. يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه حكومة السودان الاتهامات أحياناً من قبل بعض المسؤولين في منظمات دولية وإقليمية بالتقصير في توفير الحماية للبعثتين المذكورتين وإعاقة تحركاتهما. وقال البيان أن السودان ظل يذكّر المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه عملية السلام في السودان والتصدي للمجموعات التي تستهدف جهود السلام والقائمين بها والبعثتين الدوليتين، وقبل ذلك أمن واستقرار المواطنين وحقهم في الطمأنينة والسلام. وكان من أبرز تلك الاعتداءات اغتيال قيادات حركة العدل والمساواة الموقعة على اتفاق الدوحة يوم 12/5/2013 على يد مجموعة جبريل إبراهيم، والاعتداء على بعثة يوناميد في خور أبشي يوم 8/7/2013 الجاري من مجموعة مني أركو مناوي زعيم حركة تحرير السودان    وهي أيضاً عضو في تحالف الجبهة الثورية. وكانت الإدانات التي صدرت للحادثتين معممة لا تتضمن إشارة واضحة إلى الجناة، بينما ظلت دول كبرى، أعضاء في مجلس الأمن الدولي توفر الإقامة والحماية وحرية الحركة لقيادات هذه المجموعات الإجرامية، في الوقت نفسه التي تتهم فيه حكومة السودان بعدم فعل ما يكفي لتسهيل عمل البعثات الدولية.