قانون الانتخاب الجديد في الأردن يلغي نظام "الصوت الواحد"

أقر مجلس النواب الأردني الغرفة التشريعية الأولى قانون الانتخاب الجديد، ألغى فيه نظام الصوت الواحد الذي طبق لعشرين عامًا، بعد "ماراثون" من المناقشات استمر لخمس جلسات على مدار ثلاثة أيام، شهدت مداخلات نيابية ساخنة، لم تخل من توجيه نواب اتهامات للمجلس بتعرضه لضغوط لإقراره كما ورد من حكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور.

وفي الوقت الذي رفضت أقطاب نيابية بارزة اتهام المجلس بتسريع إقرار القانون الذي أحالته حكومة النسور على مجلس النواب في أيلول/ سبتمبر الماضي، فقد اعتمد القانون نظامًا انتخابيًا متعدد الأصوات وفق قائمة نسبية مفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية، التي عرّفها القانون بحدود المحافظة، متضمنًا تقسيم المملكة إلى 23 دائرة انتخابية.

ووفق أوساط سياسية ومراقبين، يعتبر القانون الجديد إنهاء لمرحلة قانون ما عرف بـ"الصوت الواحد"، الذي اعتبرته قوى سياسية العائق التاريخي أمام تقدم عجلة الإصلاح السياسي في البلاد وتراجع الحياة الحزبية، منذ إقراره قبيل اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية العام 1993". وبعيدًا عن حسابات المدة الدستورية المتبقية من عمر مجلس النواب السابع عشر الحالي، التي لن تطول إلى أبعد من عمر الدورة العادية التي تنتهي في منتصف أيار مايو وفق الترجيحات، أكدت مصادر نيابية رفيعة أن مجلس النواب تبلغ "رسميًا" بضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخاب"، ما اعتبروه مؤشرًا على قرب حل مجلس النواب، والتبعات الدستورية للقرار التي توجب استقالة الحكومة الحالية.

في الأثناء، لمحت مراجع سياسية إلى وجود عقبات زمنية أمام صاحب القرار في حل مجلس النواب وإقالة الحكومة، فبوجود الشرط الدستوري المقيد لـ"إجراء الانتخابات خلال أربعة شهور من تاريخ حل المجلس"، يكون صاحب القرار أمام خيارات محددة بالنسبة للزمن، وموعد إجراء الانتخابات، على أن مصدرًا سياسيًا مطلعًا قال لـ"الحياة" أن مركز القرار "بات قريبًا من تحديد موعد الانتخابات المقبلة في آب أغسطس المقبل"، ما يستلزم اتخاذ قرار بحل مجلس النواب في نيسان أبريل المقبل. لكن تقديرات أخرى تشير إلى تزامن التقويم القمري لشهر رمضان مع موعد شهر حزيران يونيو واستمراره حتى تموز يوليو المقبل، في حين إن المملكة على موعد مع تنظيم كأس العالم للناشئات بين نهاية أيلول/ سبتمبر المقبل، وتشرين الأول /أكتوبر، واشتراطه حظر الفعاليات السياسية في تلك الفترة وفق بروتوكولات الــ"فيفا".

وأمام ذلك توقعت المصادر أن يلجأ الملك عبد الله الثاني لقرار حل البرلمان في تموز ما يمكنه من الدعوة لإجراء الانتخابات خلال تشرين الثاني نوفمبر المقبل، ودعوة المجلس الثامن عشر في الموعد الدستوري لعقد الدورة العادية الأولى في الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل. على أن سيناريو الإبقاء على المجلس وإجراء انتخابات نيابية على طريقة أن "يسلم المجلس السابع عشر عهدته الدستورية للمجلس الثامن عشر بصورة تمنع الفراغ التشريعي في البلاد" وهو ما تناقشه دوائر صنع القرار عن كثب؛ وفق ما نقلت مصادر صحافية.

الخريطة الزمنية مشبعة بالتوقعات، لكن وأمام تلميحات المصادر المختلفة، يبدو أن مهمة مجلس النواب السابع عشر وحكومة عبد الله النسور التي حظيت بلقب أطول الحكومات عمرًا في عهد الملك عبد الله الثاني، باتت تنحصر في مهمة "تصريف أعمال" أمام انتظار الأمر الملكي بحل مجلس النواب، وقبول استقالة الحكومة، وهو ما ذكره أحد النواب أثناء خروجه من جلسة الأمس عندما قال إن الحكومة والنواب "قاما بتكفين أنفسهم" باستعجالهم إقرار قانون الانتخاب.