موسكو تقترح "ورقة عمل" من خمس نقاط لحل الأزمة السورية

بدأت صباح الثلاثاء جلسات اليوم الثاني من لقاء موسكو التشاوري، إذ يدير جلسات الحوار مدير معهد الإستشراق الروسي فيتالي نعومكين.

وتقتصر جلسة الثلاثاء على حوار بين أطراف وشخصيات من المعارضة السورية وممثلين عن المجتمع المدني والعشائر مع الجانب الروسي حول النقاط الخمسة التي وضعها الروس في "ورقة عمل"، والخروج بتصور ورؤية موحدة ليتم طرحها على وفد الحكومة السورية في اليوم الثالث من اللقاء.

وتتلخص النقاط الخمس التي طرحها الجانب الروسي في 1-تقييم الوضع في البلاد، 2-إمكانيات ومهام القوى الوطنية في البلاد،  ومشاركتها في التحديّات على الأرض "مكافحة التطرف"، 3-إتخاذ تدابير بناء الثقة التي يمكن إعتمادها من قبل الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، 4-بحث أسس العملية السياسية بما في ذلك بيان جنيف، 5-الإتفاق على خطوات يمكن إعتمادها كأساس لموضوع المصالحات الوطنية في البلاد .

وأعلن المنسق العام لهيئة التنسيق السورية حسن عبد العظيم أن على دمشق أن تظهر حسن النية وتعمل بصدق على بناء الثقة مع المعارضة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في البلاد .

وأضاف عبدالعظيم أن التمثيل الواسع للمعارضة في هذا الملتقى قد يساعد في صياغة مواقف عملية تعيد الحياة للحل السياسي في سورية وتفتح الطريق أمام عقد "جنيف 3" .

وكان  وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرّح بأن "موسكو لا تضع حدودًا زمنية لعملية تسوية الأزمة السورية"، مشيرًا إلى ضرورة الانطلاق من الواقع في سياق هذه الجهود السلمية.

ولفت الوزير الروسي، في تصريحات إعلامية إلى توسع دائرة المشاركين في لقاءات موسكو الخاصة بالتسوية السورية، بالمقارنة مع الجولة السابقة من اللقاءات والتي جرت في العاصمة الروسية في كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال : "يشارك في اللقاءات الراهنة عدد أكبر من ممثلي مجموعات المعارضة السورية بالمقارنة مع لقاءات كانون الثاني/يناير، ولا يسرنا رفض الائتلاف أوالمعارضة السورية من جديد إرسال ممثلين لهم إلى موسكو، لكن ذلك لا يمثل إشارة إلى رفض جهودنا، بل يبدو أن لديهم (قيادة الائتلاف الوطني) اعتبارات خاصة".

 وأضاف لافروف: "نحن لا نضع أية أطر زمنية صارمة، فبعد إراقة الدماء في سورية على هذا النطاق الهائل، وكل المحاولات الفاشلة لإطلاق عمليات (التسوية)، علينا أن ننطلق ليس من قرار طرف ما تعيين مجموعة واحدة من المعارضة (السورية)كمجموعة رئيسية، بل من الواقع، وعلينا أن نحقق ما اتفقنا عليه في حزيران/يونيو عام 2012 وما سُجّل في بيان جنيف، أي ضرورة إشراك ممثلي كافة أطياف المجتمع في الحوار السوري الشامل".