مقترح تعديلات دستورية في السودان تمكّن البشير من الحكم مدى الحياة

سلم نواب سودانيون رئيس البرلمان مذكرة تطالب بإجراء تعديلات دستورية تمكن الرئيس عمر البشير و«غيره من رؤساء البلاد»، من الاستمرار في الحكم لفترات مفتوحة، وتمنحه سلطة عزل حكام الولايات المنتخبين من جمهور الولاية المعنية.

وقال النائب عبد الله مسار لدى تسليم المذكرة، إن 294 نائباً ممثلين لـ33 حزباً سياسيا داخل«الهيئة التشريعية القومية»، سلموا مذكرة لرئيس البرلمان تطالب بتعديل المادتين 57 - 178 من الدستور السوداني، تتعلقان بدورات رئاسة الجمهورية، وسلطة الرئيس في عزل الولاة.

وتطالب المذكرة بتعديل المادة 57 من الدستور الحالي لتقرأ: «يحق للرئيس الترشح لدورة رئاسية وأكثر»، بعدما كانت محددة بدورتين رئاسيتين مدة كل واحدة منهما 5 سنوات، بما يجعل من إعادة ترشيح الرئيس الحالي «عمر البشير» المعلن عنه لدورة ثالثة خرقاً للدستور. وتنتهي بحلول عام 2020 آخردورات الرئيس الحالي للسودان، بعد أن استنفذ دوراته الرئاسية المحددة دستوراً بفترتين رئاسيتين مدة كل منهما 5 سنوات، بانتخابه في 2010، وإعادة انتخابه في 2015.

كما تطالب المذكرة، بتعديل المادة 178 من الدستور المتعلقة باختيار ولاة «حكام» الولايات، لتمنح الرئيس سلطة عزل الحاكم، على الرغم من أن قانون الانتخابات الذي أجازه البرلمان الشهر الماضي، ونص على انتخابهم مباشرة، بعد أن كان القانون السابق يمنح الرئيس سلطة تعيين حكام الولايات.
وقال مسار إن مطالبتهم بتعديل الدستور لتمكين الرئيس من الحكم لأي عدد من الدورات، تكمن أسبابها في الصعوبات التي تواجه السودان، ما يجعل من استمرار الرئيس قضية ملحة، وتابع: «السودان دولة فيها كثير من المشكلات، لذلك تحتاج لاستمرار رئيس الجمهورية وتحتاج لخبراته المتراكمة، لذلك رأينا تعديل الدستور لإتاحة فرصة لاستقرار البلاد».

وبشأن تمكين الرئيس من سلطة عزل الولاة المنتخبين، قال مسار إن الوالي كان يعين من قبل الرئيس، ثم عدلنا القانون لينتخب من الشعب، ومع ذلك يجب أن يخضع لسلطة رئيس الجمهورية، وتابع: «كان الوالي يعين تعييناً ثم جعلناه منتخباً، ويجب أن تكون هناك جهة لمحاسبته»، وأضاف: «تفويض الرئيس شامل مأخوذ من كل الشعب، بينما تفويض الوالي محدود بإقليم، لذلك يجب أن يخضع لرئيس الجمهورية، وبالتالي يجب إعداد التشريعات التي تعطي الرئيس هذه الصلاحية».

من جانبه، تعهد رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر عقب تسلمه المذكرة، بالالتزام بما أطلق عليه «ما يمليه الدستور واللوائح في تقديم المذكرة للهيئة التشريعية، وبأن يكون للدولة نظام ومؤسسات، والتي يعد تثبيتها جزءا مما دعا له النواب الموقعون على المذكرة».

وقال عمر: «تسلمت مذكرة ممثلي 33 حزباً، مسنودة بتوقيعات 294 نائباً، وجميعكم تقولون بلسان واحد، إنكم ترغبون في تعديل بندين من دستور السودان، البند الأول عدد المرات التي يمكن أن يترشح لها رئيس الجمهورية، والثاني ما ينبغي أن يعطى من سلطات دستورية لرئيس الجمهورية، بالولايات، أي الوالي المنتخب من قبل جمهور الولاية».
وتابع: «لهذين البندين تأثير واضح على صورة الحكم بالسودان، لذلك لا بد من تعديل الدستور، إذا أردتم أن يقوم النظام السياسي السوداني بهذه الكيفية التي ترونها في المذكرة والتعديلات»، وتابع: «التعديلات المطلوبة تستند إلى حيثيات تستدعي أن تجد أذناً صاغية وتدبر من كل أعضاء الهيئة التشريعية».

وقال عمر: «أقول لكم إنكم اتخذتم الطريق الإجرائي الصحيح، وأؤكد أني سألتزم بكل ما يمليه الدستور والقانون واللوائح لنصل لقرار الصحيح، وسأتخذ الإجراءات اللازمة لتدخل الهيئة التشريعية في الوقت المناسب لتتخذ القرارات اللازمة».

فيما قال النائب إسحاق بشير جماع، عن كتلة نواب المستقبل، إن الهدف من المطالبة بالتعديلات هو ضمانة الاستقرار في البلاد، واستلهام للتجربة التاريخية السودانية، وأضاف: «لن نخضع لصور مكررة من تجارب الآخرين، نريد أن نخطو بالتجربة السودانية برضاء السودانيين».

فيما قال النائب علي حسين دوسة (حزب تحرير السودان القومي)، إن تحديد دورات الرئاسة مأخوذ من دساتير بلدان أخرى، وإن تاريخ السودان وتجربته لا يتسقان مع تحديد فترة رئاسة الجمهورية، وتابع: «إذا قرأنا النص مع تاريخنا وتجربة بعض الأمم الكبيرة، أو استلهمنا التاريخ الإسلامي، فلن نجد هناك تحديد لفترة حكم الرئيس، وسنقاتل على تثبيت هذا النص في الدستور القادم».