الحزب الحاكم في موريتانيا يُسيطر على المجلس الجهوي

تسلّم المجلس الجهوي في العاصمة الموريتانية نواكشوط مهامه، رسميا، السبت، وذلك إثر تنصيب رئيسته المنتخبة حديثا السيدة فاطمة بنت عبدالمالك، وانتخاب نوابها الخمسة بعد انسحاب المعارضة من جلسة التصويت.

ويضمّ المجلس الجهوي للعاصمة نواكشوط 37 عضوا، منهم 19 ينتمون إلى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، و18 من تحالف المعارضة بقيادة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" الإسلامي، وتم تنصيب رئيسة المجلس بعد فوزها في الانتخابات الأخيرة برئاسة المجلس، بينما جرى التنافس وفق القانون على منصب النواب الخمسة لها.

وأعلن وزير الداخلية الموريتاني في نهاية الجلسة انتخاب النواب الخمسة الذين تقدم بهم الحزب الحاكم بعد انسحاب النواب الخمسة التابعين إلى المعارضة.

واعتبر الوزير أن انسحاب نواب المعارضة يمثل غيابا عن جلسة الانتخاب، وتم إنشاء المجالس الجهوية في موريتانيا بموجب تعديلات دستورية ألغت مجلس الشيوخ.

تأتي هذه التطورات في وقت تعرف فيه الساحة السياسية في موريتانيا تجاذبا قويا ومستمرا بين الحزب الحاكم والمعارضة، فقبل أيام اتهم تحالف المعارضة الموريتانية ونوابه في البرلمان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بانتهاك "صارخ" للدستور، وتعطيل السير المنتظم للمؤسسات، إذ قال محمد ولد مولود، النائب في البرلمان الموريتاني عن حزب "اتحاد قوى التقدم" خلال مؤتمر صحافي إن "عدم صدور أي تعليق حكومي، أو قرار على عدم انعقاد جلسة البرلمان في بداية دورته البرلمانية هو تعطيل صارخ للمؤسسة التشريعية الأهم في موريتانيا، ويتحمله رئيس الدولة شخصيا لأنه هو المسؤول عن تطبيق الدستور وحمايته".

وأوضح ولد مولود أن "انتهاك السلطة الصارخ للشرعية الدستورية، وازدراءها بالدستور، تجلى في عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد بصورة صريحة في الدستور"، محملا عبدالعزيز "مسؤولية التعدي السافر على نص الدستور".

وطالب ولد مولود "جميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور، الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته"، مذكرا في هذا السياق بأن أحزاب المعارضة في موريتانيا تدرس جملة من الخطوات لمواجهة ما سماه التلاعب "الخطير بالمؤسسات الديمقراطية في البلد".

وأضاف ولد مولود موضحا: "يتحدّث البعض عن أمور شخصية وراء تعطيل سير المؤسسات الدستورية، ومنها الجمعية الوطنية، وهذا إن صح يعني أننا في ما يشبه المملكة التي تحدث عنها الرئيس في خطاب خلال الحملة الانتخابية الأخيرة".