الرئاسة السودانية تقرّر احتكار منصب "السفير" على الموالين للنظام السياسي

قرّرت الرئاسة السودانية احتكار منصب "السفير" على الموالين للنظام السياسي القائم وحدهم، ومنحت بموجب ذلك رأس الدولة سلطة مطلقة في تعيين السفراء، وتعيين سفراء "سياسيين" في الدول ذات العلاقات الحيوية مع السودان، كما قررت تقليص الكادر الدبلوماسي والإداري، وإغلاق قنصليات وسفارات وملحقيات.

وتمثلت قرارات الجمهورية بإعادة هيكلة وزارة الخارجية السودانية، وقضت بإلغاء سفارات وتقليص أخرى، وإغلاق قنصليات وملحقيات إعلامية وتجارية، دون ذكر التفاصيل. ووضع القرار الجمهوري ضوابط مشددة لترشيح السفراء لسفارات البلاد، واشترط توفر "الكفاءة المهنية العالية"، والولاء السياسي للنظام السياسي القائم، والاستعداد المطلق لتنفيذ سياسات وموجهات رئيس الجمهورية، وأن يكون المدافع الأول عن سياسات النظام السياسي.

وقصر القرار صلاحية وزير الخارجية في ترشيح ثلاثة سفراء وفقاً لسيرتهم، يختار من بينهم الرئيس من يراه مناسباً، دون أن ينقص ذلك من سلطته في تعيين سفير للدولة المعنية، من غير الالتزام بمقترحات الوزير لشغل منصب السفير في البلد المعني. وقضى القرار بإسناد وظيفة السفير لسياسيين وليس دبلوماسيين، أطلق عليهم "الكفاءات السياسية" في الدول التي وصف علاقتها مع السودان بـ"الحيوية"، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، والصين، وتركيا، والهند، وإثيوبيا، ومصر، وبريطانيا، وتشاد، وإريتريا، والسعودية، والإمارات، والكويت.

كما تضمن القرار إغلاق البعثات الدبلوماسية في كل من "تنزانيا، وأنغولا، وبوركينا فاسو، والنمسا، وفييتنام، وآيرلندا، والمجر، وبلغاريا، والتشيك، وأستراليا، وأذربيجان، ورومانيا"، واعتماد بعثة الرجل الواحد في كل من "اليمن حتى انتهاء الحرب، والسويد، وكندا، والنرويج، وموزمبيق، وغانا، وزيمبابوي".

وقضى القرار أيضا إغلاق القنصليات في كل من "قولو" يوغندا، والإسكندرية بمصر، وأربيل العراق، وبنغازي ليبيا، وإنشاء قنصلية فخرية في كل من أستراليا والنمسا، وإغلاق الملحقيات الاقتصادية والتجارية، إلا في أبوظبي، التي تستمر حتى نهاية أعمال معرض إكسبو 2020. وبموجب القرار أيضا أغلقت الملحقيات الإعلامية في الخارج كافة، وأبقى على ثلاث منها فقط في دول "قطر، ومصر، وبريطانيا"، وأكمل القرار قرار سابقا بتخفيض الكادر الإداري في السفارات إلى 50 في المائة.

وطالت وزارة الخارجية السودانية "هزة عنيفة" إثر إقالة وزيرها السابق إبراهيم غندور، على خلفية تصريحه بفشل وزارة المالية وبنك السودان في الإيفاء بمستحقات السفارات المالية، وعجزها عن دفع مرتبات السفراء، وإيجار المقرات الدبلوماسية لأكثر من سبعة أشهر.

وكلف الرئيس البشير الدرديري محمد أحمد وزيرًا للخارجية، ضمن حزمة تعديلات وزارية طالت 13 وزيرًا، ووزير دولة، و10 حكام أقاليم، وهو مفاوض رئيسي في قضايا سودانية، من بينها "اتفاقية الشمال" مع جنوب السودان، وملف التفاوض على منطقة "أبيي" المتنازعة مع جنوب السودان، بيد أن الرجل سيواجه بوزارة خارجية موزعة صلاحياتها بين جهات أخرى، ومقيدة بقرار رئاسي قلص كثيرا من صلاحيات وزيرها.