حصر قرار خصخصة المؤسسات العامة بيد الرئيس الجزائري

وصفت الرئاسة الجزائرية، قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نقل ملفات خصخصة مؤسسات عامة إلى مكتبه بدلاً من مكتب رئيس الحكومة أحمد أويحيى بالإجراء "السياسي"، الذي يراد منه "إضفاء شفافية على المسار الذي غالباً ما يكون موضع شكوك تشبّهه بنهب الأملاك الوطنية"، مؤكدةً رسمياً أنباء أشارت في الأيام الماضية إلى أن القرار النهائي في بيع الشركات يعود إلى الرئيس وحده.

وأعلنت الرئاسة أن "تطبيق الإجراءات المتضمنة في الميثاق حول الشراكة المؤسساتية المتعلقة بفتح رأسمال مؤسسات اقتصادية عامة أمام القطاع الخاص سيخضع للموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، وذلك سواء في إطار مشروع فتح رأس المال أو تنازل عن الأسهم وصولاً إلى القرار النهائي".

وكشف مصدر مأذون أن الرئيس "وجّه الخميس الماضي، تعليمات للحكومة تنص على إلزامية أن يخضع لموافقته المسبقة، أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة اقتصادية عامة، ضمن إطار الشراكة العامة الخاصة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي". 

وأضاف أن "القرار النهائي المبرم يبقى من صلاحية قرار رئيس الجمهورية وحده"، واستخدم المصدر ذاته مصطلح "القرار السياسي"، في وصف تعليمات الرئيس، التي تهدف إلى "إضفاء مزيد من الشفافية والإنصاف والنجاعة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي غالباً ما تكون محطّ شكوك وتأويلات مفرطة تشبّهها بنهب للأملاك الوطنية".

من جهة أخرى، على رغم بعض التحليلات التي اعتبرت بيان الرئاسة "حمايةً لأويحيى"، إلا أن بعضهم رأى فيه "تأكيداً على تدهور علاقة الرئيس برئيس الحكومة"، لاسيما أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (حزب بوتفليقة) جمال ولد عباس وصف أمس، بيان الرئاسة بأنه "وقف لانحرافات الحكومة"، ما أعاد إلى الذاكرة ما جرى مع رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، إذ وصِفت الإجراءات التي اتخذها في حينه بـ "الانحراف والتحرش برجال المال".

واعتبر المصدر المأذون أن التوجيهات الرئاسية «لا تتعارض وأحكام الأمر المتعلق بتنظيم وتسيير وخصخصة المؤسسات الاقتصادية العامة»، مضيفاً أن «إستراتيجية وبرنامج الخصخصة يجب أن ينال مصادقة مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة أما بالنسبة إلى الحكومة فتتكفل بتطبيق البرنامج الذي انتخب على أساسه رئيس الجمهورية».

على صعيد آخر، سلّم إرهابي يُدعى «أ.سيد بن علي» نفسه للسلطات العسكرية في ولاية تمنراست (2000 كيلومتر جنوب العاصمة) أمس، وبحوزته بندقية رشّاشة. وأفاد بيان لوزارة الدفاع بأن الإرهابي كان التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

إلى ذلك، أحيت الجزائر أمس الذكرى الخامسة للهجوم الذي استهدف مجمع الغاز «عين اميناس» في منطقة تيقنتورين (1300 كيلومتر جنوب شرقي البلاد)، وأسفر عن مقتل 40 رهينة من 10 جنسيات كانوا يعملون في المصنع.

وتجمّع حوالى 100 عامل من جزائريين وأجانب لإحياء الذكرى أمام نصب من الرخام الأسود ضم أسماء القتلى الـ40 الذين قضوا في الهجوم الدامي فجر 16 كانون الثاني (يناير) 2013، ووضِع إكليل من الزهر أمام النصب وتُليت الفاتحة عن أرواح الضحايا.